New Islamic Penal Code makes it easier to execute political prisoners

Radio France Website [Farsi service] :
Human Rights Watch has said that the new Islamic Penal Code in Iran violates universal human rights laws and that some of the alterations in the new article tramples on the rights of suspects and convicts more than before and allows judges to issue verdicts that violate the rights of suspects…
"The Islamic Penal Code was ratified in 1982 and from then, the law of retribution was also included in it. This code is confirmed by the Majlis every five years", Mohammad Mostafayi, lawyer and human rights activist in Norway said in answer to what year the law was established in Iran.
"In the new code, other laws including those on the legal procedures for children were added to the previous laws", he added.
"Some of the laws that contradict universal rights are amputations, flogging and execution as a punishment", this lawyer said.
He believes that the new code is far worse than the previous Islamic Penal Code…
Mostafayi said that the new articles in the code are dangerous for the Iranian people.
"According to article 287 of the new law, anyone who commits a security crime (crimes against internal and external security) or publishes lies or disrupts the economic system [he\she] is considered as corrupt on earth which carries the death sentence and this article did not exist in the old code".
This human rights activist also stressed that recognizing 'the knowledge of the judge' [as a basis for handing out verdicts] was also dangerous and added, "Recognizing the knowledge of the judge leaves him free to hand out any verdict and as a result the judge can easily issue a death or retribution sentence for the criminal".

ایران/گفتگو: اعتراض دید بان حقوق بشر به قانون جدید مجازات اسلامی

سازمان دیده‌بان حقوق‌بشر: قانون جدید مجازات اسلامی مغایر موازین جهانی حقوق‌بشر است و برخی از اصلاحات انجام شده در مصوبه جدید این قانون، حقوق متهمان و محکومان را بیشتر از گذشته زیر پا می‌گذارد و به قضات اجازه می‌دهد تا به صدور احکامی مبادرت ورزند که حقوق متهمان را نقض می‌کند...

'محمد مصطفایی' حقوقدان و فعال حقوق‌بشر مقیم نروژ، در گفتگو با بخش فارسی رادیو بین‌المللی فرانسه در پاسخ به این پرسش که قانون مجازات اسلامی از چه سالی در ایران تدوین شد گفت: «قانون مجازات اسلامی از سال 1361 به تصویب رسید و از آن زمان، قانون قصاص هم در آن گنجانده شد و این قانون هر پنج سال یک بارمورد تأیید مجلس شورای قرار می‌گرفت».

او در ادامه خاطرنشان کرد: «در قانون جدید مجازات اسلامی، مجموعه مقرارت دیگری از جمله، مجموع قوانین آئین دادرسی اطفال به قانون قبلی اضافه شده است».

این حقوقدان در خصوص مغایرتهای قانون مجازات اسلامی با موازین حقوق بین‌الملل گفت: «از جمله مغایرتهای موجود در این قانون با موازین حقوق بین‌الملل می‌توان به قطع عضو، شلاق و مجازاتهای اعدام اشاره داشت».

او معتقد است که قانون جدید به مراتب بسیار بدتر از قانون مجازات اسلامی قبلی است و موازین حقوق‌بشر در قانون جدیدهم رعایت نشده است و استانداردهای حقوق بین‌المللی در مصوبات قانون جدید نیز نادیده گرفته شده است.

مصطفایی ضمن خطرناک دانستن مصوبات قانون جدید اسلامی برای مردم در ایران گفت: «بر اساس ماده 287 قانون جدید، هر فردی که مرتکب یکی از جرایم امنیتی شود (جرائمی علیه امنیت داخلی و خارجی) یا نشر اکاذیب یا اخلال در نظام اقتصادی بکند از جمله موارد مفسد فی الارض محسوب می‌شود که مجازات آن اعدام است و این مصوبه در قانون قبلی وجود نداشت».

این فعال حقوق‌بشر هم‌چنین به‌رسمیت شناختن علم قاضی در قانون جدید را از دیگر موارد خطرناک دانست و گفت: «

به‌رسمیت شناختن علم قاضی دست او را باز می‌گذارد برای تعیین هر حکمی و در نتیجه قاضی به راحتی می‌تواند حکم قصاص یا اعدام برای مجرم صادر کند». (سایت رادیو فرانسه- 8/6/1391)