IRAN Weekly HR report (February 18, 2012) : (Systematic violations of the right to life Executions, arbitrary killings, deaths in custody, and death sentences)

Systematic violations of the right to life Executions, arbitrary killings, deaths in custody, and death sentences

Execution

Iran hangs man in Zanjan

http://aftabnews.ir/vdcgyn9qwak9tu4.rpra.html
http://www.asriran.com/fa/news/201103
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13901125001050
An armed robber was hanged today in the Central Zanjan Prison.
According to the Public Relations Office of the Zanjan Judiciary, this robber who was convicted of complicity in armed robbery, rebellion, shooting at security forces and disrupting national security in the Zanjan Revolutionary Court was executed after his death sentence was upheld in the Supreme Court…
In a clash with these armed robbers, [security forces] killed three while the fourth person who was arrested with a firearm was hanged this morning. (Fars state-run News Agency, Asre Iran state-run website, Aftab News state-run website – Feb. 14, 2012)


Iran 'misleading international community' with death penalty claims
Saeed Kamali Dehghan
Experts question claims that a new Iranian penal code bans the death penalty for juveniles and stoning for adulterers
Iran has been accused of misleading the international community by claiming to have abandoned the death penalty for juvenile offenders and execution by stoning for those convicted of adultery.
Local news agencies reported at the weekend that Iran's guardian council, a body of clerics and lawyers in charge of approving parliamentary activities, had approved a new amendment to the country's penal code which had been passed into law by the MPs.
The new penal code – which will come into effect after being signed by the president, Mahmoud Ahmadinejad – is believed to have been adopted in response to international criticism of Iran's violations of human rights.
But experts who have studied the new code questioned claims that the country had fully abolished the death penalty for those convicted under the age of 18 or abandoned its use of stoning. They also believe the amendments have complicated some other parts of the law, especially the punishment of homosexuality.
Sodomy for men was punishable by death for all individuals involved in consensual sexual intercourse, but under the new amendments the person who played an active role will be flogged 100 times if the sex was consensual and he was not married, but the one who played a passive role will still be put to death regardless of his marriage status.
Under the new code, the death sentence has been removed for juveniles only in crimes whose punishment can be administered at the discretion of the judge (such as drug offences). Under the same law, however, a death sentence may still be applied for a juvenile if he or she has committed crimes that are considered to be "claims of God" and therefore have mandatory sentences (such as sodomy, rape, theft, fornication, apostasy and consumption of alcohol for the third time).
A decision on whether such a death sentence for a juvenile can be issued relies on the "judge's knowledge" – a loophole that allows for subjective judicial rulings where no conclusive evidence is present.
Amnesty International's Iran researcher Drewery Dyke said: "Let's not be fooled by this seeming suggestion of improvements to Iran's penal code. The penal code still allows for stoning to be carried out. Child offenders are still at risk of being placed on death row, and men and women can still be convicted on grounds of consensual extramarital and same-sex relations”.
“These new amends to Iran's penal code have done nothing to improve the country's human rights record.
Shadi Sadr, a prominent Iranian human rights lawyer exiled in London, said: "The amendments are flawed but it shows international pressure on Iran still works." Sadr's colleague, Nasrin Sotoudeh, who highlighted juvenile executions in the Islamic republic, remains in jail in the country.
Confusion over Iran's definition of a juvenile has also added to the complexity of the issue, said Raha Bahreini, a fellow at Amnesty International Canada. The country does not provide a clear distinction between the age of majority – when minors cease to legally be considered children – and the minimum age of criminal responsibility, which is 15 for boys and nine for girls under Iranian law.
‘Iran's penal system has often taken the minimum age of criminal responsibility for the age of majority," she said, "thus allowing individuals under the age of 18 to be treated and sentenced as adults as soon they reach the minimum age of criminal responsibility’.
According to the old penal code, people convicted of having an "illicit relationship outside marriage" would be sentenced to death by stoning. The new code, however, still considers "adultery while married" as a crime but has not designated any punishment for it, thus referring the judge to the fatwa of a reliable cleric (the supreme leader, Ayatollah Ali Khamenei, in this case) for a decision. Khamenei has not yet issued a fatwa for such a crime, but all other clerics in the country order stoning as its punishment. It would be highly unlikely that Khamenei would contradict his fellow clerics.
‘It's simply a trick," said Sadr. "They've removed death by stoning from the penal code but in reality it remains in place’.
The new penal code does not mention stoning as punishment for any crime but it does refer to it twice in a section about the criminal procedure rules and conditions under which such a punishment can be administered.
“The fact that stoning has been mentioned in the criminal procedures of administrating the punishment – it shows they are truly expecting the method to be used in future," said Sadr, adding there were other discrepancies in the code.
In recent years, Iran has been criticised by human rights organisations for its escalating use of the capital punishment. Recently, an international outcry over the case of Sakineh Mohammadi Ashtiani, a 44-year-old mother of two, highlighted the plight of at least a dozen Iranians behind bars who are awaiting death by stoning. (Guardian.co.uk- Feb. 13, 2012)

Death sentence

Iran request death penalty for 5 embezzlers
http://isna.ir/ISNA/NewsView.aspx?ID=News-1950381
The head of Iran’s Judiciary, Ayatollah Amoli Larijani said, “Five people in this case have been recognized as corrupt on earth according to the issued indictment based on article one and two of the Economical Disrupters Law and article four of the Increased Penalty Law for those who have carried out bribery, embezzlement, and defraudment and penalties related to [this charge] have been requested for them”. [Corruption on earth carries the death sentence]. Tabnak state-run website, ISNA state-run News Agency – Feb. 15, 2012)

نقض سيستماتيك بر امر حق زيستن

اعدام و محكوم به اعدام

اعدام

اعدام یک سارق مسلح در زنجان

http://aftabnews.ir/vdcgyn9qwak9tu4.rpra.html

http://www.asriran.com/fa/news/201103

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13901125001050

فارس: یک سارق مسلح صبح امروز در زندان مرکزی زنجان به دار مجازات آویخته شد.

به گزارش روابط عمومی دادگستری کل استان زنجان، این سارق به اتهام مشارکت در سرقت مسلحانه، تمرد و تیراندازی به ماموران نیروی انتظامی و برهم زدن امنیت عمومی در دادگاه انقلاب زنجان محاکمه و پس از صدور رای و تائید آن در دیوان عالی کشور اعدام شد...

در جریان درگیری با این سارقان مسلح سه نفر از سارقان به هلاکت رسیدند و چهارمین نفر به همراه یک قبضه کلاشینکف دستگیر و پس از محاکمه صبح امروز در زنجان اعدام شد. (فارس – 25/11/90)

فريبکاري در اعلام لغو مجازات اعدام کودکان   

مقاله گاردين درباره تغيير قانون مجازات جمهوري اسلامي:

ايران متهم شده است به اينکه جامعه جهاني را در مورد کنار گذاشتن قانون مجازات نوجوانان و اعدام با سنگسار به جرم زنا، فريب داده است.

هفته گذشته بنگاه هاي خبري ايراني گفتند شوراي نگهبان ايران، نهادي متشکل از روحانيون و حقوقدانان که قوانين مصوب مجلس را تائيد مي کنند، الحاقيه اي را به قوانين مجازات کشوري، که توسط مجلس به تصويب رسيده بود، تصويب کرده است.

قانون مجازات جديد، که از زمان روي کار آمدن محمود احمدي نژاد به اجرا درآمده است، پاسخي است به انتقادهاي بين المللي عليه ايران درمورد نقض حقوق بشر.

ليکن کارشناساني که قانون جديد را مطالعه کرده اند مي گويند ادعاي ايران در مورد لغو مجازات اعدام براي افراد زير 18 سال يا لغو مجازات سنگسار، نادرست است. آنها معتقدند الحاقيه جديد حتي برخي قسمت هاي قانون مجازات را پيچيده تر ساخته؛ بخصوص بخش هاي مربوط به همجنسگرايان.

همجنسگرايي در ايران با مجازات مرگ براي همه افراد درگير در روابط جنسي مبتني بر رضايت طرفين روبرو بوده است؛ ولي در قانون جديد فردي که نقش فعال را بازي مي کند به صد ضربه شلاق محکوم شده است، به شرط آنکه رابطه جنسي او با رضايت طرفين بوده باشد و او متاهل نبوده باشد، درحاليکه فرد منفعل همچنان، فارغ از وضعيت تاهل او، به مرگ محکوم است.

در قانون جديد، مجازات مرگ افراد زير سن قانوني تنها در جرائمي که قضاوت آن بر عهده قاضي است حذف شده است (مانند مورد مواد مخدر). در همين قانون مجازات مرگ براي جواناني که به جرائمي که "خدا مدعي آنهاست" و مجازات آن اجباري است، همچنان اعمال مي شود (نظاير همجنسگرايي، تجاوز، دزدي، فحشا، کفر و مصرف الکل يراي سومين بار).

تصميم در مورد اينکه مجازات مرگ در مورد چنين جرائمي قابل اجرا براي نوجوانان است يا نه، به "قضاوت قاضي" سپرده شده است؛ که راه را براي قضاوت ذهني قاضي در مواردي که دلايل کافي وجود ندارد باز مي گذارد.

دروري دايک، محقق عفو بين المللي مي گويد: "اين ظواهر ما را نسبت به بهبود قوانين مجازات ايران فريب نخواهد داد. اين قوانين همچنان اجازه سنگسار را مي دهد. مجرمين زير سن قانوني هنوز مي توانند مشمول مجازات مرگ شوند و مردان وزنان هنوز مي توانند به دليل روابط خارج از چهار چوب ازدواج و يا همجنسگرايي به مرگ محکوم شوند....الحاقيه هاي جديد هيچ بهبودي در زمينه سابقه نقض حقوق بشر ايران ايجاد نکرده است."

شادي صدر، يکي از مدافعان حقوق بشر ايران که در لندن در تبعيد است مي گويد: "الحاقيه ها ساختگي است ولي نشان دهنده آن است که فشار جهاني بر ايران اثرگذار بوده است." نسرين ستوده، همکار شادي صدر، که در مورد مجازات مرگ در مورد نوجوانان کار مي کرد، اکنون در ايران در زندان است.

رعنا بحريني، يکي از اعضاي عفو بين المللي کانادا گفت تعريف ايران از نوجوان هم موضوع را پيچيده کرده است. در ايران تعريفي از سن بلوغ وجود ندارد، يعني زماني که افراد ديگر کودک فرض نمي شوند. حداقل سن براي مسئوليت جنايي 15 سال براي پسران و 9 سال براي دختران است.

وي مي گويد: "در بسياري موارد سيستم مجازات هاي ايران، حداقل سن مسئوليت جنايي را به عنوان سن قانوني فرض کرده است. به همين دليل با افراد کمتر از 18 ساله هم، به محض رسيدن به سن مسئوليت جنايي، مانند افراد بزرگسال برخورد مي شود و مجازات هاي بزرگسالان براي آنها در نظر گرفته مي شود."

بر اساس قانون قبلي افرادي که "خارج از روابط ازدواج رابطه جنسي داشتند" به مرگ با سنگسار محکوم مي شدند. در قانون جديد "روابط جنسي خارج از ازدواج" هنوز يک جرم محسوب مي شود، ولي براي آن مجازاتي تعيين نشده است و مجازات را به فتواي يک روحاني معتبر (در اين مورد آيت الله خامنه اي، رهبر ايران) موکول کرده است تا در مورد آن تصميم بگيرد. خامنه اي هنوز در مورد اين جرم فتوا نداده است ولي ساير روحانيون کشور سنگسار را به عنوان مجازات آن ذکر کرده اند. بعيد است خامنه اي نيز فتواي ديگري بدهد.

صدر مي گويد: "اين فقط يک فريب است. آنها ظاهرا مجازات مرگ با سنگسار را از قانون مجازات حذف کرده اند؛ ولي هنوز آنجا حضور دارد."

او مي گويد: "همين قدر که از مجازات مرگ با سنگسار چندين بار درقانون جديد اسم برده شده است، نشان مي دهد که آنها انتظار دارند اين روش در آينده بکار برده شود."

ايران در سال هاي اخير از سوي سازمان هاي مدافع حقوق بشر به دليل استفاده وسيع از مجازات مرگ مورد انتقاد قرار گرفته است. اخيرا، صداهاي بين المللي در مورد مجازات مرگ با سنگسار سکينه محمدي آشتياني، زن 44 ساله صاحب دو فرزند، وضعيت تعداد ديگري از زندانياني که در انتظار مجازات مشابهي هستند را در کانون توجه قرار داد. (گاردين – 24/11/90)

حكم اعدام

5 نفر از متهمان پرونده آريا مفسد في الارضند

http://isna.ir/ISNA/NewsView.aspx?ID=News-1950381

رئيس قوه قضاييه آيت‌الله آملي لاريجاني گفت: 5 نفر از متهمان اين پرونده حسب کيفرخواست صادرشده مصداق ماده يک و دو قانون اخلالگران نظام اقتصادي کشور و نيز ماده چهار قانون تشديد مجازات مرتکبين ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداري که مربوط به مفسدان في‌الارض است، تشخيص داده شده‌اند و درخواست مجازات‌هاي مربوط در اين خصوص شده است. (تابناك – 26/11/90)