IRAN weekly HR report 10 May: Basic Freedoms

Violence against women

SSF commander promises to counter ‘improper veiling’ in Iran
Ahmadi Moqadam, the commander of the State Security Forces stressed that the SSF would deal with improper veiling with preventive and guidance measures.
Regarding those who walk dogs in public places he said, “If the law applies, those who have dogs with them in sidewalks or streets will be dealt with”.
“The police will act firmly to create security in recreational centers and will deal with those who disrupt public order”, he said because of the heavy presence of people in these centers in the spring season…
“The SSF will deal with improper veiling, those who hold night parties and corruptive gangs”, he added. (IRNA state-run news agency – May 4, 2011)

Lawyer Nasrin Sotoudeh Told She Must Give Interview in Order to Leave Prison
Reza Khandan, husband of imprisoned Iranian lawyer and human rights activist Nasrin Sotoudeh, told the International Campaign for Human Rights in Iran that Sotoudeh is in very poor conditions in prison and is planning to go on another hunger strike. He told the Campaign that security forces clearly told his wife that so long as she does not confess, she is not allowed to leave the prison. Sotoudeh has repeatedly refused to give such confessions. Security officers have prevented Sotoudeh’s transfer to Evin Prison’s General Ward for the past eight months.
“Ms. Sotoudeh told me during our…visit that due to her poor prison conditions, she is intending to start a hunger strike. I talked to her and convinced her not to do it. She said that if the situation persists until June, she would embark on a hunger strike again, and I really hope that this won’t happen,” said Khandan about Sotoudeh’s resumption of her hunger strike.
“From the very first days of her arrest, she somehow communicated that she is under pressure for confessions, but I think it was near January and February when her interrogators told her very transparently and clearly that she would not be able to leave the prison until she has been ‘interviewed.’ My wife also told them very clearly that she would not do it,” said Khandan about pressure on his wife to interview and confess to the charges against her.
“But I don’t know why they said that, because my wife would not give in under any amount of hardship. Even if they keep her in there for 100 years, she would not do it. Not only would she refuse to do it, she would not even consider the topic of an interview. She could have done a lot simpler things prior to her arrest to ensure that she would not be arrested,” Khandan continued.
“They talked about this around the [Iranian] New Year again. When they realized they could not achieve results, they told my wife to forget it, that it wasn’t serious, and that it was just to show her cooperation. Her response was still the same as she had given them before. But prisoners can’t normally leave these things behind. Even an hour before her release, they may still ask her to do it,” said Khandan about the new wave of pressure on his wife for a televised interview.
“Really, if they keep her for two thousand years and put her under physical and psychological pressure, she would still not do it. I don’t want to say that what my wife does is right; I just want to say that she does not have the mentality to do this. Maybe in the future, when there is again pressure on her to interview, but I am sure that her answer will be no. Confessions are meaningful only when an individual has committed a criminal act and then confesses. But they want her to admit to doing things she has not done and to talk about them. This is not called a confession,” said Khandan.
Asked whether Nasrin Sotoudeh has been under physical abuse, Khandan said, “She has never told me anything about this. I believe the worst torture for her is not being able to see her children. When my wife was first arrested, one of her friends came to see us. She said that when she was single, she was arrested and sentenced to eight years in prison, but she didn’t care back then at all. But when a few years ago, after she had two children, she was arrested for 20 days, she thought she was willing to give up the world for holding her children in her arms for a second. My wife has been waiting for such a moment for eight months. You can imagine what kind of psychological pressure this is. She has been unable to hold her children once without the presence of forces”.
“During their seven or eight minute visits, the children have not once been able to see their mother without the presence of officers. I don’t know what this is called. I won’t call it torture or pressure; I will let others name it. Maybe a mother is willing to be beaten but to visit with her children in a relaxed environment, free of officers, where their pockets are not searched and their chocolate and hair barrettes are not confiscated. There is nothing more horrible than this for a mother,” concluded Khandan. (International Campaign for Human Rights in Iran – May 3, 2011)

Female political prisoners transferred to Kahrizak-like prison
The families of female political prisoners in Rajayi Shahr Prison in Karaj who were recently transferred to Qarchak Prison in Varamin say that this prison is like another Kahrizak (the Kahrizak Detention Center which many compared with Nazi death camps was used to detain protesters in 2009 and a number of protesters were reportedly killed as a result of dire conditions and torture). According to reports, female political prisoners in Evin Prison will soon be transferred to this prison as well.
Female prisoners in the Qarchak Prison have told their families over the phone that this prison is like Kahrizak and prisoners are not even given food and water on time. They said that prison officials feed prisoners whenever they want. Running water in this prison is also cut off for most of the day.
These prisoners also said that when they protested prison conditions, prison agents beat them with batons…
Prisoners have compared prison conditions to a chicken-shed and have said that if this condition does not end until tomorrow, they are not transferred to another prison or their requests are not seen to, they will go on a hunger strike for an unlimited amount of time.
Shabnam Madadzadeh and a group of other female political prisoners in Rajayi Shahr Prison are a number of prisoners transferred to this prison. This prison is located on the outskirts of Tehran like Kahrizak and in light of the unsuitable conditions, and the presence of criminals with heavy charges such as addiction, drug dealing, robbery and other social crimes, prisoners transferred there are subjected to hard conditions. (Kalameh Website – May 6, 2011)


Young nurse commits suicide after being fired from hospital for ‘improper veiling’
According to a state-run daily, a young nurse in the Khomeini Hospital in Tehran who was fired because of improper veiling committed suicide with a pesticide tablet.
The dismissal of this nurse from the Khomeini Hospital in Tehran and her futile attempts to go back to work led to her suicide.
She was reportedly fired because she did not observe the Islamic dress code and was improperly veiled. Hospital officials threatened our reporter when asked about the incident and the reason the nurse was dismissed. (Pars Daily News – May 6, 2011)



Prominent Journalist Ends Own Life to Protest Persecution
Siamak Pourzand, a retired prominent journalist and former prisoner of conscience, has died at age 80 in Tehran, having been unable to see his wife and children for a decade due to a travel ban imposed on him by Iranian authorities. His daughter, Leili Pourzand, said that her father committed suicide by jumping to his death from his sixth-floor apartment window.
Pourzand’s wife is Mehrangiz Kar, a prominent Iranian lawyer who has published numerous articles in the areas of Iranian law and women’s rights. Both Kar and Pourzand were imprisoned for their professional activities a decade ago. Iranian judicial and security authorities banned Pourzand from traveling abroad, and he spent the last years of his life in bed. Pourzand’s family was unable to return to Iran for years to visit him, due to fear of arrest by Iranian authorities for their activism abroad.
Siamak Pourzand was arrested in 2001 for his journalistic activities, brutally tortured and forced to make a televised confession. A closed court sentenced Pourzand to 11 years in prison, but he was released later. He was re-arrested in 2002, along with a group of other Iranian writers and journalists, and released again after his health deteriorated. Iranian officials never stated their reasons for putting a travel ban on Pourzand, and never offered any guarantees to his family for safe entry into Iran in order to look after him. (International Campaign for Human Rights in Iran – May 3, 2011)

Student Activist and His Family Harassed and Threatened for a Full Year Before Arrest
A friend and other sources close to Ashkan Zahabian, a banned student and human rights activist who was arrested after appearing at the Intelligence Office of Sari on 3 May 2011, explained to the International Campaign for Human Rights in Iran the extent to which Zahabian’s family was harassed and targeted by security forces within the past year. The sources described how mistreatment of the family, threats to confiscate Zahabian’s bail for his temporary release, and finally death threats against Zahabian, created serious health issues for his parents. Zahabian’s mother was transferred to a hospital and his father’s heart condition worsened.
Pressure placed on the families of human rights activists by security forces is not uncommon and is used in order to arrest individuals. However, the extent of the pressure put on Zahabian and the repeated threats to his family leave no doubt that security forces used systematic psychological pressure on his family to arrest him.
According to sources, Zahabian’s parents were even put under house arrest for several hours at times. “Since 7 December 2010, intelligence forces continually visited Ashkan’s home. In March, they went to their home with an arrest warrant and said that they have a mobile warrant and they can arrest him wherever they spot him. He had a six-month prison sentence. Ashkan did not stay at his home during this time. During one of the visits to his home, 12 security personnel, including the Head of the Babol Intelligence Office, showed up inside house,” a source said.
“The forces confiscated his personal belongings, computer, and books. They detained his parents inside the house for several hours and told them that they were not allowed to leave the house until Ashkan returned. They then threatened that they would obtain ‘shoot-to-kill’ orders for him and would take him to a location where nobody could reach him, etc. Due to these comings and goings, Ashkan’s mother’s health deteriorated to the point of being transferred to the hospital. His father’s heart condition worsened, too,” a source added.
On 3 April 2011, intelligence forces went to Zahabian’s home and threatened to confiscate the home, the deed to which had been posted for his release from prison. The intelligence forces said that they would auction the house.
In the case of his 16 June 2009 arrest, Zahabian was sentenced to six months in prison on charges of “disrupting order,” “inciting people to demonstrate,” and “organizing the protest inside Mazandaran University.” He was arrested for the second time on 5 November 2009 on charges of “acting against national security through forming the Islamic Associations organization in Northern Iran.” According to a source, if Zahabian was summoned to commence his prison term, he shouldn’t have been transferred to the Intelligence Office but to prison.
Ashkan Zahabian was a student campaigner at the campaign headquarters of Mehdi Karroubi in the city of Babol. During post-election arrests, Zahabian was severely beaten by security forces and in one instance was unconscious for three days. He was imprisoned for a total of 8 weeks.
Background:
In 2008, Ashkan Zahabian was suspended for one academic term because of his student activism. Only four days after the disputed election of 2009, he was arrested by the Ministry of Intelligence. Plainclothes forces known as Ansar-e Hezbollah severely beat him during the arrest. During Student’s Day protests on 4 November 2009, he was arrested for the second time. A Revolutionary Court in Babol sentenced him to six months in prison in his absence. In February 2009, while still suspended, he was banned from continuing his education based on an Intelligence Ministry decision, and was expelled from university just one term shy of graduating. (International Campaign for Human Rights in Iran – May 4, 2011)

Right to education

9 Firdousi University students suspended from education for participating in peaceful rally
In the persistence of the illegal measures by the Disciplinary Committee of the Firdousi University in Mashhad, nine student activists in this university were sentenced to 15 semesters of suspension.
According to reports, these sentences were issued because these students either participated or led the February 14, 2011 demonstrations. (Student Committee in Defense of Political Prisoners – May 4, 2011)

Suppression of religious and ethnic minorities

71 year old Baha’i prisoner beaten in Tankabon Prison, denied medicine
Vajiollah Mirza Golpour, a Baha’i prisoner detained in the Tankabon Prison by the Ministry of Intelligence was beaten.
This Baha’i prisoner was transferred from the Sari Intelligence Agency to the Kachoyi Detention Center and then to the quarantine section in Tankabon Prison.
According to informed sources, Mirza Golpour was severely beaten in the head and legs and was put under pressure to confess.
Interrogators on his case and prison officials have denied this 71 year old prisoner his heart medicine for the past six days. (Committee of Human Rights Reporters – May 4, 2011)

Christian Pastors and Churchgoers Sentenced to Death and Imprisonment
Religious Practices and Proselytizing Treated as Criminal Acts

Iranian authorities should end the judicial persecution of members of the evangelical protestant Church of Iran and other churches, the International Campaign for Human Rights in Iran said today.
Specifically, the Campaign appeals to Iran’s Judiciary to overturn criminal sentences of church members including a death sentence for Pastor Youcef Nadarkhani and prison term for Pastor Behrouz Sadegh-Khanjani.
“Iranian authorities must stop targeting religious groups and practices they find threatening, acts which violate international and Iranian law,” said Aaron Rhodes, a spokesperson for the Campaign.
“It is deeply hypocritical to criticize European countries for discriminatory policies against Muslims while the Iranian government throws Christians and members of other minority religions into prison and sentences some to death,” Rhodes added.
During the 16th special session of the United Nations Human Rights Council, in April 2011, the Iranian government criticized the EU and US for discrimination against religious minorities. On 12 April 2011, Iran’s Minister of Culture and Islamic Guidance Mohammad Hosseini said, “We expect European countries to guarantee the individual and social freedoms of Muslims,” according to the state-controlled PressTV.
Throughout 2010 and 2011, dozens of members of the nationwide protestant group, the Church of Iran, have been criminally prosecuted and punished merely for their religious beliefs and practices. On 1 May 2011, the Revolutionary Court in the northern city of Bandar Anzali tried eleven church members, including Pastor Abdolreza Ali-Haghnejad, and Zainab Bahremend, the 62-year-old grandmother of two other defendants, on charges of “acting against national security.”
The Court is scheduled to issue its verdict on 11 May. Authorities have also charged church members in Bandar Anzali with consumption of alcohol and inappropriate hejab (Islamic headscarf). These charges are reportedly based on their participation in church services in private homes, where some attendees drink wine as part of ritual communion, and women do not observe hejab.
Christianity is a recognized religion under the Iranian Constitution and despite some discrimination, the Islamic Republic has afforded Iran’s historic and ethnic Orthodox Christian communities with a modicum of space to practice their faith. However, Protestant leaders have told the Campaign that, especially within the last six years, the Iranian government has increasingly targeted Protestant groups.
Protestant groups in Iran are comprised primarily of converts and often engage in proselytizing. Moreover, Iranian courts and officials have begun to view these groups in political terms, trying Protestant believers and leaders in Revolutionary Courts, which are reserved for political and national security offenses.
On 5 April 2011, the First Branch of the Revolutionary Court in the southern city of Shiraz sentenced Pastor Behrouz Sadegh-Khanjani of the Church of Iran, and five other church members, Parviz Khalaj‪, Amin Afshar Manesh‪, Mehdi Forutan‪, Mohammad Baliad‪, and Nazli Makarian, with a year in prison for “propaganda against the regime.” Authorities, however, acquitted the Christians on the count of “acting against national security.” Sadegh-Khanjani and his fellow Church members have appealed the court’s decision.
Firouz Sadegh-Khanjani, brother of Behrouz and member of the Church of Iran’s National Council, told the Campaign, “So now [authorities] are elevating being Christian to a political crime. Basically they are saying if you’re Christian, then you must be against the regime. This might sound laughable but this is the view they are moving forward with.”
Firouz Sadegh-Khanjani told the Campaign that his church attempted to avoid being seen by authorities as a clandestine political organization. “For ten years our church has been reporting to the Ministry of Intelligence, letting them know about all our activities. So we are not an underground organization. My brother doesn’t even travel from one city to another without letting them know first,” he said.
Authorities also dropped the apostasy charges against Behrouz Sadegh-Khanjani and five other Church members. However, all six Christians still face a charge of “insulting Islamic sanctities” (i.e. blasphemy) in Shiraz’s Criminal Court.
Mohammad Taravatrooy, lawyer for the Christians, told the Campaign, “Neither they, nor I as their lawyer, accept such charges, because they did not commit any actions which could be construed as insulting the sanctities, or could appear as propaganda…. I think that the state mostly intends to use such cases to serve as means to prevent religious proselytizing.”
On 22 September 2010, the 11th Circuit Criminal Court of Appeals for the northern province of Gilan upheld the death sentence and conviction of pastor Youcef Nadarkhani for apostasy. Apostasy, the act of renouncing one’s religion, is not a crime under Iran’s Islamic Penal Code. Instead, the presiding judge in Nadarkhani’s case rested his opinion on texts by Iranian religious scholars.
Mohammad Ali Dadkhah, Nadarkhani ‘s lawyer, explained to the Campaign that there is neither mention of apostasy as a crime in Iran laws, nor any consensus about apostasy in Islamic jurisprudence.
“Many clerics‪ such as Ayatollah Ardabili are skeptical in relation to apostasy being considered a crime‪.” Dadkhah, who is facing charges of having been a founder of the Defenders of Human Rights Center himself, added that, “Regardless… Iran is bound by international norms and accepts the basic principles of human rights law. Article 27 of the Vienna Convention expressly states that no government can, because of its domestic laws, ignore international treaties. So after careful evaluation we conclude that the death sentence of this person or other persons in such a situation is not allowable‪.”
Article 18 of the International Covenant on Civil and Political Rights, to which Iran is a party, guarantees a person’s “freedom to have or to adopt a religion or belief of his choice … to manifest his religion or belief in worship, observance, practice and teaching.” Article 18 also requires that, “No one shall be subject to coercion which would impair his freedom to have or to adopt a religion or belief of his choice.”
“The Iranian government knows full and well that its international obligations prohibit religious discrimination, and mandates the protection of freedom of religion and conscience,” said Rhodes. “The Judiciary should overturn these recent prison sentences and death sentences and stop persecuting Protestants and all other religious minorities.” (International Campaign for Human Rights in Iran – May 4, 2011)

Iran subjects Baha’i prisoner to degrading public punishment
Sources in the Baha’i society in Iran said that a Baha’i man in the province of Mazandaran was paraded around the town of Tankabon with shackles after being violently interrogated.
The friends and family of 71 year old Vajiollah Mirza Golpour said that he was taken to Tankabon and was interrogated there after he was summoned by the Sari Intelligence Agency…
Those close to Vajiollah who asked to stay anonymous said that on Tuesday he was paraded around town in public with shackles to be put under more pressure.
According to this source, his head was pounded on a wall and was kicked in the stomach during the interrogations. (Daneshju News website – May 5, 2011)

Suppressive maneuvers

Security forces enforce sexual segregation in Mazandaran University
In the ongoing limitations imposed on Mazandaran University students, a part of the ‘sexual segregation’ plan which officials have spoken of for a long time was carried out in this university.
According to reports, on Sunday May 1, a group of plainclothes agents which had not been seen in this university before carried out the segregation along with Bassij forces. They confiscated the student ID cards of a number of male and female students.
A student who had talked with these forces for some time said, “A few of my classmates and I were sitting in the university when suddenly a number of plainclothes agents came towards us and confiscated some of the students’ ID cards. They said they had been sent by the State Security Forces and that they were acting under the coordination of the University Protection Department”.
“They did not answer my questions regarding their intent. This also happened to my other friends in other sections of the university and they still have not returned our student cards”, this student added.
This student said that they only told them that they had to go to the office of the head of the Protection Department in the Central Organization to receive their cards.
According to this report, students have been interrogated for hours for various reasons in this room in the past by the head of the Protection Department and sometimes by security forces. (Daneshju News – May 2, 2011)



خشونت عليه زنان

فرمانده ناجا: نيروي انتظامي در حوزه بدحجابي با جديت وارد عمل مي شود
سردار احمدي مقدم تأکيد کرد، برنامه ناجا در حوزه بد حجابي، پيشگيري و به‌صورت ارشادي است.
احمدي مقدم درباره برخورد با افرادي که در معابر عمومي سگ همراه دارند، گفت: در صورت وجود قانون، پليس با افرادي که سگ همراه خود در معابر و خيابانها داشته باشند، برخورد مي‌کند.
فرمانده ناجا با اشاره به فصل بهار و حضور مردم در تفرجگاهها، افزود: پليس براي ايجاد امنيت اين مراکز به‌صورت سختگيرانه وارد عمل خواهد شد و با برهم زنندگان نظم عمومي برخورد مي‌کند...
وي برخورد با مزاحمين نواميس مردم را از برنامه‌هاي جدي پليس برشمرد و افزود: رويکرد ناجا، برخورد با بدحجابي ها و برگزارکنندگان پارتي هاي شبانه و باندهاي فساد است. (خبرگزاري ايرنا (رژيم)- 14/2/1390)


رضا خندان: به همسرم گفتند تا مصاحبه نکند از اينجا بيرون نمي رود، حتي يکبار هم بدون حضور مامور بچه هايش را نديده است
رضا خندان با اظهار اينکه به دفعات همسرش تحت فشار براي
مصاحبه و اعتراف به کارهاي که انجام نداده، بوده است به کمپين بين المللي حقوق بشر در ايران گفت: «خانم ستوده از همان روزهاي اول بازداشتش به نحوي مي گفت که طي فشار براي اعتراف است اما دقيقا فکر مي کنم حوالي دي و بهمن ماه بود که بازجويانش خيلي روشن و شفاف به او گفته بودند تا مصاحبه نکند از اينجا بيرون نمي رود، خانم من هم خيلي روشن گفته بود که اين کار را نمي کند.»
رضا خندان، همسر نسرين ستوده ، حقوقدان و فعال حقوق بشر زنداني در گفت وگو با کمپين بين المللي حقوق بشر در ايران گفت که همسرش از وضعيت نامناسبي در زندان برخوردار است و قراراست به زودي دست به اعتصاب غذا بزند. او همچنين به کمپين گفت که ماموران امنيتي به صورت شفاف به همسرش گفته اند که تا اعتراف نکند نمي تواند زندان را ترک کند. خانم ستوده بارها از انجام چنين کاري سرباز زده است. مقامات امنيتي هشت ماه است که از فرستادن خانم ستوده به بند عمومي خودداري کرده اند.
آقاي خندان در خصوص خبر اعتصاب غذاي مجدد نسرين ستوده به کمپين گفت: «خانم ستوده در اولين ديدار ما در سال جديد گفتند به علت وضعيت نامناسب شان قصد اعتصاب دارند که من با ايشان حرف زدم و منصرف شان کردم اما گفتند اگر وضعيت تا خرداد ادامه پيدا کند دست به اعتصاب غذاي دوباره مي زنند که اميدوارم واقعا اين اتفاق نيفتد.»
رضا خندان با اظهار اينکه به دفعات همسرش تحت فشار براي مصاحبه و اعتراف به کارهاي که انجام نداده، بوده است به کمپين بين المللي حقوق بشر در ايران گفت: «خانم ستوده از همان روزهاي اول بازداشتش به نحوي مي گفت که طي فشار براي اعتراف است اما دقيقا فکر مي کنم حوالي دي و بهمن ماه بود که بازجويانش خيلي روشن و شفاف به او گفته بودند تا مصاحبه نکند از اينجا بيرون نمي رود، خانم من هم خيلي روشن گفته بود که اين کار را نمي کند.»
رضا خندان ادامه داد: « اما من نمي دانم چرا آنها اين حرف را زده بودند چون خانم من اساسا به هيچ سختي تن نمي دهد، صد سال هم آنجا نگهش دارند اين کار را نمي کند . نه تنها تن نمي دهد بلکه اصلا روي موضوعي مثل مصاحبه فکر هم نمي کند. قبل بازداشتش مي توانست خيلي کارهاي ساده تري از اينها بکند که اصلا بازداشت نشود.»
رضا خندان به نوبت دوم فشار به خانم ستوده براي انجام مصاحبه هم گفت:« دوباره شب عيد صحبت هاي در اين مورد کرده بودند و وقتي ديده بودند نتيجه نمي گيرند به همسرم گفته بودند بي خيال شويد، اين موضوع جدي نيست، فقط در حد همکاري است که ايشان هم جوابشان همان بوده که براي مصاحبه گفته بودند. اما معمولا اين مسئله از زندانيان دور نمي شود حتي يکساعت قبل از آزاديش شايد ازش بخواهند که چنين کاري بکند.»
همسر نسرين ستوده با اشاره به اينکه مصاحبه اي که ماموران مي خواهند اسمش اعتراف نيست گفت: « واقعا دو هزار سال هم نگهش دارند و تحت فشار جسمي و روحي او را قراربدهند باز هم چنين کاري نمي کند. نمي خواهم بگويم کار همسر من درست است ، فقط مي گويم او روحيه اين کار را ندارد. شايد در آينده هم دوباره براي مصاحبه به او فشار بياورند اما من مطمئنم که جوابش نه خواهد بود. اعتراف زماني معني مي دهد که فردي کار مجرمانه اي انجام داده باشد و حالا اعتراف کند اما اينها مي خواهند کاري که انجام نداده گردن بگيرد و از آنها بگويد، اين که اعتراف نمي شود.»
رضا خندان در خصوص اينکه آيا نسرين ستوده تحت آزار جسمي هم بوده است، گفت: « به من هيچ وقت در اين مورد چيزي نگفتند. به نظرم بدترين شکنجه او نديد ن بچه هايش باشد. اوايل بازداشت همسرم يکي از دوستان همسرم به ديدنمان آمد، او مي گفت سال ها پيش که مجرد بوده بازداشت مي شود و حکم هشت سال زندان را مي گيرد اما آن موقع عين خيالش هم نبوده اما چند سال پيش با وجود دو بچه وقتي براي ۲۰ روز بازداشت مي شود حس مي کرده راضي است دنيا را از او بگيرند اما بتواند يک لحظه بچه هايش را در آغوش بگيرد. الان هشت ماه است که همسر من منتظر چنين لحظه اي است، تصور کنيد که چه فشار روحي است. حتي يکبار هم نشده که بدون حضور مامور بچه هايش را بغل کند.»
رضا خندان گفت: « بچه ها در ملاقات هاي هفت، هشت دقيقه اي يکبار هم نشده که مادرشان را بدون حضور مامور ببينند. من نمي دانم اسمش چيست، اسمش را نمي گويم شکنجه يا فشار است اسمش را ديگران بگويند. شايد مادري حاضر باشد کتک بخورد اما بتواند بچه هايش را در فضاي راحت و بدون مامور ببيند، جيب هايش را نگردند و از آن شکلات وکليپس دخترش را درنياورند. چيز وحشتناک تري از اين براي مادر وجود ندارد. » (کمپين بين المللي حقوق بشر در ايران – 13/2/90)

انتقال زندانيان سياسي زن به کهريزک دوم/ضرب و شتم اين زندانيان با باتوم
کلمه:خانواده هاي زنذانيان سياسي زن در زندان رجايي شهر که به تازگي به زندان قرچک ورامين منتقل شده اند مي گويند که اين زندان کهريزکي ديگر است .گفته مي شود که به زودي زندانيان سياسي زن در اوين نيز به قرچک ورامين منتقل خواهند شد.
طبق خبرهاي موثق رسيده به کلمه، اين زندانيان زن در تماس هاي تلفني با خانواده هايشان اعلام کرده اند اين زندان کهريزک ديگري است که در آن به زندانيان حتي آب و غذا به موقع داده نمي شود و مسوولان زندان هر زمان دلشان بخواهد به زندانيان غذا مي دهند .آب اين زندان نيز در بيشترين ساعات روز قطع است .
اين زندانيان گفته اند روز گذشته وقتي به اين شرايط اعتراض کرده اند، ماموران زندان با باتوم آنها را کتک زده اند...
زندانيان اين زندان شرايط اين زندان را با يک” مرغداني “مقايسه کرده و گفته اند اگر اين شرايط تا فردا پايان نيابد و اين زندانيان به زندان ديگري منتقل نشوند و يا به وضعيت شان رسيدگي نشود دست به اعتصاب غذاي نامحدود خواهند زد.
شبنم مددزاده و جمع ديگري از زندانيان سياسي زن در رجايي شهر از جمله زندانيان انتقال يافته به زندان قرچک هستند.اين زندان همچون زندان کهريزک در حاشيه تهران واقع است و با توجه به وضعيت نامناسب و نگهداري زندانياني با جرايم سنگين از قبيل اعتياد و توزيع مواد مخدر، سرقت و تخلفات اجتماعي، شرايط سختي را براي زندانيان سياسي که به آنجا منتقل مي شوند به وجود مي آورد. (كلمه – 16/2/90)

خودکشي و مرگ يک پرستار جوان که به بهانه عدم رعايت حجاب اخراج شده بود
پرستار جواني که به دليل عدم رعايت حجاب اخراج شده بود، با قرص برنج خودکشي کرد
يکي از پرستاران بيمارستان امام حسين به دليل اخراج از کار با خوردن قرص برنج خودکشي کرد. پيگيري هاي خبرنگار ما نشان مي دهد به دنبال اخراج آ. پرستار شاغل در بيمارستان امام حسين و بي نتيجه ماندن پيگيري هايش براي بازگشت دوباره به کار باعث شد وي با خوردن قرص برنج دست به خودکشي بزند ...
شنيده ها حاکي از آن است که علت اخراج اين پرستار عدم رعايت پوشش مناسب و بدحجابي بوده است . پيگيريهاي خبرنگار ما از مسئولان بيمارستان امام حسين براي کسب علت اين حادثه و دليل اخراج پرستار بي نتيجه بوده و بعضا با تهديدهايي هم همراه بوده است. (پارس ديلي نيوز – 16/2/90)

سيامک پورزند روزنامه نگارباسابقه ايراني بعد از سالها ممنوع الخروجي و دربستر بيماري درگذشت
سيامک پورزند يکي از روزنامه نگاران پرسابقه و از زندانيان عقيدتي سابق در سن هشتادسالگي و درحالي که به دليل ممنوع الخروج بودن سالها از ديدن فرزندان و همسرش به دور بود در گذشت.
دکترمهرانگيزکار همسر اقاي پورزنداست که از نويسندگان و وکلاي برجسته ايراني به شمار مي رود که تاليفات متعددي در زمينه هاي حقوقي و مسائل حوزه زنان دارد. هم خانم کارو هم همسر وي مرحوم پورزند به دليل فعاليت هاي حرفه اي خود در ايران سالها در زندان به سر بردند. مقامات قضايي و امنيتي ايران در حالي اين روزنامه نگارسالخورده را از سفر به خارج از کشور محروم کرده بودند که وي سالهاي اخر عمر خود را در بستر بيماري گذراند و خانواده وي نيز به دليل خطرات امنيتي که حضور آنها مي توانست در ايران داشته باشند از سفر به کشور محروم بودند.
پس از برگزاري کنفرانس برلين در سال ۱۳۷۹ و دستگيري هايي که به دنبال ان رخ داد سيامک پورزند دستگير و پس از ماهها شرايط طاقت فرسا در زندان به ۱۱ سال زندان محکوم شد.
سابقه روزنامه نگاري آقاي پورزند به سال ۱۳۳۱ و روزنامه باخترامروز برمي گردد که مديريت آن به عهده حسين فاطمه وزير امور خارجه وقت بود. او پس از انقلاب ابتدا تا مدتها از فعاليت مطبوعاتي به دور بود اما در سالهاي دهه هفتاد به فعاليت هاي مطبوعاتي بازگشت. وي پسرخاله احمدشاملو شاعربلندآوازه کشوربود.
مسوولين قضايي هيچگاه در مورد دلايل ممنوع الخروج کردن اين روزنامه نگار توضيحي ندادند. آنها همچنين براي اينکه خانواده وي بتواند به ايران سفر کند نيز تضميني ارائه نکردند. هم اکنون بسياري از فعالان سياسي، مطبوعاتي و اجتماعي ايران با حکم ممنوع الخروجي مواجه هستند. (كمپين بين المللي حقوق بشر در ايران – 9/2/90)

ناگفته هاي بازداشت اشکان ذهابيان؛ فشارمستمربرخانواده، تهديد به اخذحکم تير، مزايده گذاشتن منزل و آزارواذيت چندماهه
اشکان ذهابيان عضو شوراي عمومي دفتر تحکيم وحدت و فعال دانشجوئي مازندران در حوادث پس از انتخابات در ۲۶ خرداد ۸۸ پس از ضرب و شتم نيروهاي موسوم به «انصار» دستگير شد و مدت يک ماهه بازداشت خود را در زندان اداره اطلاعات ساري و متي کلاي بابل در بند انفرادي سپري کرد. اين فعال دانشجوئي براي دومين بار به اتهام اقدام عليه امنيت ملي به واسطه تشکيل اتحاديه انجمن هاي اسلامي شمال کشور دستگير و راهي زندان شد. وي براي سومين بار روزدوشنبه پس از مراجعه به اداره اطلاعات شهرساري دستگير شد.
يکي از دوستان وافراد مطلع در پرونده اشکان ذهابيان دانشجوي محروم از تحصيل و فعال حقوق بشر که روز گذشته پس از معرفي خود به اداره اطلاعات شهر ساري دستگير شد به کمپين بين المللي حقوق بشر در ايران گفت ماموران امنيتي با اعمال مداوم آزارو اذيت خانواده، تهديد به ضبط وثيقه و درنهايت اعلام اينکه براي دستگيري وي حکم تير خواهند گرفت شرايطي را به وجود آوردند که مادر وي تحت فشارهاي به عمل آمده به بيمارستان منتقل شد و بيماري قلبي پدرش تشديد يافت.
تلاش براي دستگيري فعالان حقوق بشر از طريق فشار بر اعضاي خانواده آنها توسط نيروهاي امنيتي براي اولين بار نيست که رخ مي دهد اما دامنه دار بودن فشارهاي اعمال شده وتکرار تهديدها به خانواده آقاي ذهابيان جاي ترديدي باقي نمي گذارد که ماموران امنيتي به صورت سيستماتيک براي دستگيري اين فعال حقوق بشر خانواده وي را تحت فشارهاي رواني مداوم قرار داده اند.
به گفته اين منبع مطلع درموردي حتي چندين ساعت پدر و مادراشکان ذهابيان در خانه تحت بازداشت خانگي درآمده اند: «‌ از ۱۶ آذرماه ماموران اطلاعاتي پياپي به منزل اشکان مراجعه مي کردند. در اسفند ماه با حکم بازداشت به خانه او مراجعه کردند و گفتند که حکم سيار دارند که هر جايي او را ببينند مي توانند دستگيرش کنند. او يک حکم زندان شش ماهه نيز داشت. اشکان در اين مدت خانه نبود. در يکي از اين مراجعات به خانه ها ۱۲ تن از نيروهاي اطلاعاتي به خانه او امدند که رييس اطلاعات شهرستان بابل يکي از آنها بود.»
اين منبع مطلع افزود: « مامورين وسايل و رايانه و کتاب ها و وسايل شخصي او ضبط کردند. مادر و پدر وي را چندين ساعت در خانه نگهداشتد و گفتند تا اشکان نيايد حق نداريد از خانه بيرون برويد. بعد تهديد کردند که براي او حکم تير مي گيرند و جايي مي برندش که دست کسي به او نرسد و حرفهايي از اين قبيل. يکي دو بار هم آمدند و تهديد کردند و اخطارهايي دادند براي اينکه مي روند او را به جايي مي برند که کسي دستش به او نرسد. با اين رفت و آمد ها حال وضعيت سلامتي مادر اشکان آنچنان بد شد که او را به بيمارستان منتقل کردند. پدر او هم که بيماري قلبي داشت دچار تشديد بيماري شد.
بعد از تعطيلات نوروزي در چهاردهم فروردين ماموران اطلاعاتي به منزل اشکان ذهابيان مراجعه کرده و تهديد به مصادر منزل والدين او کردند که وثيقه آزادي اش از زندان بود. ماموران اطلاعاتي گفته بودند که خانه را به مزايده مي گذارند.
اشکان ذهابيان از پرونده اي که براي بازداشت ۲۶ خرداد ۸۸ شش ماه حکم زندان داشته است. اتهام وي اخلال در نظم وتحريک مردم به تظاهرات و سازماندهي اعتراضات در دانشگاه مازندران عنوان شده است. بار دوم وي ۱۳ آبان سال ۸۸ دستگير شد. اتهام او اين بار اقدام عليه امنيت ملي از طريق تشکيل اتحاديه انجمن هاي اسلامي شمال کشور بود . بازداشت روز دوشنبه نيز سومين بازداشت وي به شمار مي رود. به گفته منبع ياد شده معلوم نيست که اگر وي براي اجراي حکم احضار شده چرا وي را به جاي زندان به اداره اطلاعات منتقل کرده اند؟
وي درجريان انتخابات رياست جمهوري سال ۸۸ عضو ستاد دانشجويي مهدي کروبي در شهر بابل بود. در جريان بازداشت هاي بعد از انتخابات توسط ماموران امنيتي به شدت مورد ضرب وشتم قرار گرفت و در يک مورد تا سه روز بيهوش بود. وي در دو دوره بازداشت ياد شده مجموعا يک ماه ونيم بازداشت را پشت سر گذاشت.
زمينه خبر:
اشکان ذهابيان به علت فعاليت هاي دانشجويي ابتدا در سال ۸۷ به مدت يک ترم از تحصيل محروم شد و تنها ۴ روز پس از انتخابات توسط وزارت اطلاعات بازداشت شد. در حين دستگيري توسط نيروهاي لباس شخصي موسوم به انصارحزب الله به شدت مورد ضرب و شتم قرار گرفت. در حوادث ۱۳ آبان (روز دانش آموز) سال ۸۸ نيز به اتهام اقدام عليه امنيت ملي به واسطه تشکيل انجمن هاي اسلامي شمال کشور براي بار دوم بازداشت شد. در آن زمان دادگاه انقلاب شهرستان بابل او را به طور غيابي به ۶ ماه حبس تعزيري محکوم کرد. در بهمن ماه سال ۸۸ در حاليکه همچنان در تعليق از تحصيل به سر مي برد، سرانجام بنا به نظر وزارت اطلاعات از تحصيل محروم و در نهايت در حاليکه ۱۰۹ واحد را گذرانده و تنها ۲۴ واحد (معادل يک ترم) از تحصيلش باقي مانده بود از دانشگاه اخراج شد.‬ (كمپين بين المللي حقوق بشر در ايران – 9/2/90)

حق تحصيل

محروميت از تحصيل 9 دانشجوي دانشگاه فردوسي
کميته انضباطي دانشگاه فردوسي مشهد در ادامه برخوردهاي فراقانوني خود، 9 تن از فعالين دانشجويي اين دانشگاه را به مجموعا پانزده ترم محروميت از تحصيل محکوم کرد.
به گزارش کميته دانشجويي دفاع از زندانيان سياسي، اين احکام که عموما به دليل شرکت يا رهبري تظاهرات 25 بهمن صادر شده‌اند: (كميته دانشجويي دفاع از زندانيان سياسي – 14/2/90)

نقض حقوق اقليتهاي مذهبي و قومي

ضرب و شتم وجيه‌الله گلپور شهروند بهايي
وجيه‌الله ميرزا گلپور، شهروند بهايي که در زندان تنکابن و در بازداشت وزارت اطلاعات به‌سر مي‌برد، مورد ضرب و شتم قرار گرفته است.
اين شهروند بهايي پس از بازداشت در ستاد خبري وزارت اطلاعات در شهرستان ساري، به بازداشتگاه کچويي و سپس به قرنطينه اين زندان منتقل شده است.
به گزارش منابع آگاه، ميرزا گلپور از سوي بازجوي پرونده از ناحيه‌ي پا و سَر شديدا مورد ضرب و شتم قرار گرفته و براي اعتراف، تحت فشار قرار دارد.
بازجويان پرونده و مسئولان زندان، در شش روز گذشته از مصرف داروهاي قلب اين زنداني ۷۱ ساله،‌ ممانعت به عمل آورده‌اند. (كميته گزارشگران حقوق بشر – 14/2/90)

کشيشان و مسيحيان به حبس و اعدام محکوم شده اند
برخورد جنايي با فعاليتهاي مذهبي و تبليغي
از سمت راست: کشيش بهروز صادق خانجاني, زينب بهره مند, کشيش عبدالرضا علي حق نژاد
(13 ارديبهشت ۱۳۹۰) کمپين بين المللي حقوق بشر در ايران امروز گفت که مقامات ايراني بايد به آزار قضايي اعضاء کليساي پروتستان انجيلي ايران و سايرکليساها خاتمه دهند.
به طور خاص، کمپين از قوۀ قضاييۀ ايران مي خواهد تا ا حکام زندان تعزيري اعضاء کليسا، شامل حکم اعدام کشيش يوسف ندرخاني، و حکم زندان کشيش بهروز صادق خانجاني را لغو کند.
آرون رودز، سخنگوي کمپين، گفت: “مقامات ايراني بايد مورد هدف قرار دادن گروههاي مذهبي و مناسک ديني آنان را متوقف کند؛ اين اعمال ناقض قوانين بين الملي و قوانين ايران مي باشد.”
آرون رودز افزود: “رفتار دولت ايران در انتقاد از کشورهاي اروپايي براي سياست هاي تبعيض آميز عليه مسلمانان در حاليکه ايران خود مسيحي ها و اعضاء ساير اقليتهاي ديني را به زندان و احکامي شامل اعدام محکوم مي کند، عميقا رياکارانه است.”
در فروردين ماه سال جاري، در جريان جلسۀ شانزدهم شوراي حقوق بشر سازمان ملل متحد، حکومت ايران از اتحاديۀ اروپا و ايالات متحدۀ آمريکا براي تبعيض عليه اقليت هاي مذهبي انتقاد کرد. طبق گزارش تلويزيون دولتي پرس تي وي در تاريخ ۲۳ فروردين، محمد حسيني، وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي ايران گفت: “ما انتظار داريم کشورهاي اروپايي ازاديهاي فردي و اجتماعي مسلمانان را تضمين کنند.”
در طول سالهاي ۲۰۱۰ و۲۰۱۱، دهها عضو گروه پروتستان کليساي ايرانيان تنها به دليل اعتقادات و مناسک مذهبي شان مورد تنبيه و تعقيب قانوني قرار گرفته اند. در تاريخ ۱۱ ارديبهشت سال جاري، دادگاه انقلاب شهر بندر انزلي ۱۱ عضو کليسا، شامل کشيش عبدالرضا علي حق نژاد و زينب بهره مند، مادربزرگ ۶۲ سالۀ دو تن ديگر از متهمان را به اتهام “اقدام عليه امنيت ملي” مورد محاکمه قرار داد.
قرار است اين دادگاه راي خود را در تاريخ ۲۱ ارديبهشت صادر کند. مقامات ايراني همچنين اعضاء کليسا در بندر انزلي را به مصرف مشروبات الکلي و بدحجابي متهم کرده اند. طبق گزارشات، اين اتهامات بر پايۀ شرکت آنان در مراسم دعا در کليساهاي خانگي بوده است که در اين مراسم بعضي شرکت کنندگان به عنوان بخشي از آداب مراسم همدلي شراب مي نوشند و زنان حجاب بر سر ندارند.
آيين مسيحي يکي از مذاهب شناخته شده در قانون اساسي ايران است و برغم حدودي تبعيض، جمهوري اسلامي ايران براي جوامع قومي و تاريخي مسيحي حنيفي فضاي محدودي براي انجام مناسک ديني شان قائل شده است. اما رهبران پروتستان به کمپين گفته اند که به خصوص ظرف شش سال گذشته، دولت ايران به صورت فزاينده اي گروه هاي پروتستان را مورد هدف قرار داده است.
گروه هاي پروتستان ايران در درجۀ اول از کساني تشکيل شده است که از دين هاي ديگر به مسيحيت پيوسته اند و فعاليتهاي تبليغي مي کنند. همچنين، دادگاه ها و مقامات ايراني اخيرا مبادرت به داشتن ديدي سياسي نسبت به اين گروهها کرده اند و رهبران و معتقدان پروتستان را در دادگاه هاي انقلابي که براي محاکمۀ جرمهاي سياسي و امنيت ملي استفاده مي شوند، محاکمه مي کنند.
در تاريخ ۱۶ فروردين سال جاري، شعبۀ يکم دادگاه انقلاب در شهر شيراز کشيش کليساي ايران، بهروز صادق خانجاني ، و پنج عضو ديگر کليسا، پرويز خلجي، امين افشارمنش، مهدي فروتن، محمد بلياد و نازلي مکاريان را هرکدام به يک سال زندان براي “تبليغ عليه نظام” محکوم کرد. اما اين مسيحيان از اتهام “اقدام عليه امنيت ملي ” تبرئه شدند. صادق خانجاني و ساير اعضاء کليسا تقاضاي تجديد نظر در حکم دادگاه را ارائه کرده اند.
فيروز صادق خانجاني، برادر بهروز صادق خانجاني و عضو شوراي ملي کليساي ايران به کمپين گفت: “بنابر اين، دولت جمهوري اسلامي تلاش دارد از اين پس جلسات نيايش مسيحيان را به عنوان جلسه سياسي تلقي کند و ابراز ايمان مسيحي انجيلي را مخالفت با نظام تلقي کند. اين ممکن است به نظر خنده دار بيايد، اما اين ديدي است که آنها بر مبناي آن اقدام مي کنند.”
فيروز صادق خانجاني به کمپين گفت که کليساي او تلاش کرده است تا از اينکه مقامات ايراني با آنها به عنوان يک سازمان مخفي سياسي برخورد کنند جلوگيري کند. وي گفت: “کليساي ما به مدت ده سال گزارش فعاليتهاي خود را به وزارت اطلاعات اعلام کرده است. بنابراين ما يک سازمان زير زميني نيستيم. برادر من حتي از شهري به شهر ديگر نيز بدون اطلاع دادن به آنها سفر نمي کند.”
مقامات بهروز صادق خانجاني و پنج عضو ديگر کليسا را از اتهام ارتداد تبرئه کردند. اما هر شش مسيحي هنوز با اتهام “توهين به مقدسات اسلامي” در دادگاه کيفري شيراز روبرو هستند.
وکيل مدافع مسيحيان، محمد طراوت روي، به کمپين گفت: ” نه آنها و نه بنده به عنوان وکيل شان چنين اتهامي را قبول داريم. چون اصلا فعلي که مصداق توهين مقدسات و يا جنبه تبليغي يا اقدامي عليه امنيت ملي باشد توسط آنها صورت نگرفته است. من فکر مي کنم حکومت بيشتر هدفش با تشکيل چنين پرونده هاي بازدارنده گي از تبليغات مذهبي باشد.”
در تاريخ ۳۱ شهريور ۱۳۸۹، شعبۀ ۱۱ دادگاه تجديد نظر کيفري استان گيلان، حکم محکوميت و اعدام کشيش يوسف ندرخاني را به اتهام ارتداد تنفيذ کرد. ارتداد، عمل برگشتن از دين خود، در قانون جزايي ايران جرم نيست. قاضي رييس دادگاه يوسف ندرخاني تصميم خويش را نه برپايۀ قوانين مکتوب بلکه بر اساس نوشته هاي برخي روحانيون قرار داده است.
وکيل مدافع يوسف ندرخاني، محمدعلي دادخواه، به کمپين توضيح داد که در قوانين ايران، نه نامي از جرمي به نام ارتداد آمده است و نه هيچ توافق جمعي بر اساس تعريف ارتداد در قوانين اسلامي حاصل شده است.
وي گفت: ” بسياري از علما از جمله آيت الله اردبيلي نسبت به اين که ارتداد را جرم قابل حد بدانند دچار ترديد هستند.” محمدعلي دادخواه که خود با اتهام تاسيس کانون مدافعان حقوق بشر روبروست افزود: “اما حتي اگر به هيچکدام از اين موارد هم توجه نکنيم، بايد بدانيم که ايران به مواضع بين المللي پايبند است و اصول اوليه جهاني حقوق بشر را پذيرفته است و از طرف ديگر ماده ۲۷ کنفوانسيون وين صراحتا اعلام کرده که هيچ دولتي به خاطر قوانين داخلي خود نمي تواند معاهدات بين المللي را ناديده بگيرد پس با ارزيابي دقيق به اين نتيجه مي رسيم که اعدام اين فرد يا افرادي در چنين وضعيتي امکان پذير نيست.”
مادۀ ۱۸ ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي، که ايران يکي از امضاء کنندگان است، متضمن آزادي افراد براي داشتن يا انتخاب فکر، وجدان و مذهب است. “اين حق شامل آزادي داشتن يا قبول يک مذهب يا معتقدات به انتخاب خود، همچنين آزادي ابراز مذهب يا معتقدات خود، خواه بطور فردي يا جمعي، خواه به طورعلني يا در خفا در عبادات و اجراي آداب و اعمال و تعليمات مذهبي مي باشد.” مادۀ ۱۸ همچنين اعلام مي دارد: “هيچکس نبايد مورد اکراهي واقع شود که به آزادي او در داشتن يا قبول يک مذهب يا معتقدات به انتخاب خودش لطمه وارد آورد.”
آرون رودز گفت: “حکومت ايران به خوبي ميداند که تعهدات بين المللي اش آن را از انجام تبعيض مذهبي باز ميدارند و ايران را وادار به حفاظت از آزادي مذهب و وجدان مي کنند. قوۀ قضاييۀ بايد احکام زندان و اعدام اخير را لغو کند و به آزار مسيحيان پروتستان و ساير اقليتهاي ديني در ايران پايان دهد.” (كمپين بين المللي حقوق بشر در ايران – 14/2/90)

"تحقير عمومي يک بهايي در تنکابن با گرداندن در سطح شهر"
منابعي در جامعه بهائيان ايران مي‌گويند که يکي از پيروان اين دين در استان مازندران بازداشت و پس از چند بار بازجويي خشن، با پابند در سطح شهر تنکابن گردانده شده است.
بستگان و دوستان وجيه الله ميرزا گلپور، ۷۱ ساله، به بي.بي.سي فارسي گفته‌اند که وي پس از احضار از سوي اداره اطلاعات شهرستان ساري، به تنکابن منتقل شده و در آنجا مورد بازجويي قرار گرفته است...
دوستان و نزديکان وجيه الله ميرزا گلپور که خواسته‌اند نامشان فاش نشود، به بي.بي.سي فارسي گفته‌اند که سه‌شنبه اين هفته او را ” براي تحت فشار قرار دادن بيشتر“ با پابند و به‌صورت پياده و در ملاء عام دور شهر گردانده‌اند.
به گفته يکي از منابع، پيشتر حين بازجويي ” براي اعتراف سرش را به ديوار زده‌اند و با لگد به پهلويش کوبيده‌اند“. (سايت دانشجو نيوز- 15/2/1390)

مانورهاي سركوبگرانه

ورود نيروي انتظامي به دانشگاه مازندران در جهت اجراي طرح "تفکيک جنسيتي"
در ادامه ي ايجاد محدوديت ها و سخت گيري ها بر دانشجويان دانشگاه مازندران،بخشي از طرح "تفکيک جنسيتي" که مدت ها بود نظريه پردازان حکومتي در تريبون هاي رسمي از ان سخن مي گفتند،در دانشگاه مازندران اجرا شد.
به گزارش دانشجونيوز، روز يکشنبه يازدهم ارديبهشت جمعي از نيروهاي لباس شخصي که تابحال در اين دانشگاه رويت نشده بودند به همراه بسيج دانشجويي اقدام به تفکيک جنسيتي و ضبط کارت هاي دانشجويي دانشجويان دختر و پسر نمودند.
بنابر اين گزارش، يکي از دانشجويان دانشگاه مازندران که دقايقي به بحث با اين افراد پرداخت مي گويد:
"من و چند تن از همکلاسي هايم در دانشکده نشسته بوديم که ناگهان چند فرد لباس شخصي که ظاهر مشخصي داشتند به سمت ما امده و کارت دانشجويي چند نفر از دانشجويان را ضبط نمودند،ان ها مي گفتند که از طرف نيروي انتظامي امده اند!و با هماهنگي حراست دانشگاه به اين عمل مي پردازند و من هرچه از نيت و دليل کارشان پرسيدم پاسخ مناسبي دريافت نکردم. اين اتفاق براي چند تن از دوستانم در دانشکده هاي مختلف پيش امده و هنوز کارت هاي دانشجويي مان را به ما پس نداده اند." وي مي افزايد"فقط به ما گفتند براي دريافت کارت دانشجويي به اتاق رياست حراست دانشگاه مازندران در سازمان مرکزي رجوع کنيم.." اين گزارش مي افزايد، در سال هاي اخير ده ها دانشجو به دلايل مختلف در اين اتاق توسط رئيس حراست دانشگاه و گاهي نيز توسط نيروهاي امنيتي،ساعت ها مورد بازجويي قرار گرفتند. (دانشجو نيوز – 12/2/90)