Jafar Kazemi’s death sentence has been upheld. His wife, Roudabeh Akbari, has written an open letter to the Secretary-General of the United Nations advising him that force is being used on her husband in an attempt to pressure him into making confessions-and that Kazemi’s punishment is disproportionate to his charges. The letter, which has been shared with the International Campaign for Human Rights in Iran, also states that authorities are refusing to allow his family to visit him in prison.

Akbari, who is a homemaker and has two children, writes:


“My husband was arrested at 6:00 a.m. on 18 September 2009 on Haft Howz
Avenue in Tehran, and I didn’t have any news about him for two weeks. He was
under torture for three days, and spent 74 days in solitary confinement under
deplorable conditions. My husband’s charge was, ‘support and propagation for
Mojahedin-e Khalgh Organization [MKO],’ and meeting with our son in Ashraf [Camp
in Iraq]. During three days of torture and three months in solitary confinement,
he was put under pressure for a televised interview. And when he resisted, he
was tortured and severely beaten, leading to three broken teeth. Currently my
husband is imprisoned under alarming psychological and physical conditions”.




Referring to the sentence and statements by Judge Moghiseh about the ruling, Jafar Kazemi’s wife wrote:






“After Judge Moghiseh issued the death sentence in the lower court, my husband’s
lawyer objected verbally to this heavy and illegal sentence. The charge against
my husband was merely ‘propagation against the regime.’ The case judge then
said, ‘I was forced to issue this sentence under pressure from higher
authorities.’ According to my husband’s lawyer, the three-page appeal statement
prepared in his defense concentrating on the [charge of] ‘propagation against
the regime’ was not addressed at all during the [second] trial. The appeals
court upheld the lower court’s death sentence decision in two short lines. The
appeals court judge was Judge Zargar”.



She added,






“The interrogator told my husband that, ‘We need some victims in order to
safeguard the regime, and you are one of the people who has been chosen for
this.’ They asked my husband again to agree to an interview pertaining to Ashura
Day [protests]. He resisted this because he was arrested three months prior to
Ashura Day [which was on December 27, 2009]. The interrogators threatened that
if he did not agree to an interview, his wife and his children would be tortured
before his eyes. Even though the interrogators threatened that they would cut
his wife into pieces in his presence, he resisted doing any type of interviews.
They then informed my husband that his execution is final and will be
carried out. After 74 days in solitary confinement at Ward 209, he was first
moved to a location called ‘The Suite,’ and after that to Ward 350”.




Akbari stated that she and her young children have not been allowed any visits with Kazemi during the past three weeks despite their repeated trips to the prison. “Under which law and norm, and in which country is visiting one’s child a crime? If visiting with one’s child is considered a crime punishable by death in the Islamic Republic, then yes, my husband is guilty. Considering the dire conditions of political prisoners, and the lack of review of illegal sentences-which are against human rights and the innocence of all political prisoners, I request immediate and practical consideration of overturning the orders to execute him. Thank you, Roudbeh Akbari, Wife of political prisoner Jafar Kazemi, May 2010”.






قاضي گفت صدور حكم اعدام تحت فشار از جانب مقامات بالا بوده
حكم اعدام جعفر كاظمي مورد تائيد قرار گرفته است. رودابه اكبري, همسر وي يك نامه سرگشاده به دبيركل سازمان ملل نوشته و به او اطلاع داده كه براي تحت فشار قرار دادن او جهت اعتراف كردن از زور استفاده شده ,و اينكه مجازات كاظمي متناسب با اتهامات وي نمي باشد. اين نامه, كه در اختيار كمپين بين المللي براي حقوق بشر در ايران هم قرار گرفته, همچنين اظهار ميدارد كه مقامات از اجازه دادن به خانواده او براي ديدن وي در زندان خودداري ميكنند.
اكبري كه خانه دار و داري دو فرزند ميباشد, مينويسد: ”شوهر من در ساعت 6 صبح 18 سپتامبر 2009 در خيابان حافظ تهران دستگير شد و من براي دو هفته هيچ خبري از او نداشتم. او براي سه روز تحت شكنجه بود, و 74 روز را در زندان انفرادي تحت شرايط اسفناك بسر برد. اتهامات شوهر من ”حمايت و تبليغ براي سازمان مجاهدين خلق ”, و ديدار با پسر ما در اشرف [كمپ اشرف در عراق] بود. طي سه روز شكنجه و سه ماه زندان انفرادي, او براي انجام مصاحبه تلويزيوني تحت فشار قرار داده شده بود. و هنگاميكه مقاومت كرد, او شكنجه شده و به شدت مورد ضرب و شتم قرار گرفت كه منجر به شكستن سه تا از دندانهايش گرديد. اخيرا شوهر من تحت شرايط فيزيكي و رواني ترسناكي زنداني است.”
با اشاره به حكم و اظهارت قاضي مقيسهاي (Moghiseh) در مورد اين حكم, همسر جعفر كاظمي نوشت: ”بعد از اينكه قاضي مقيسهاي حكم اعدام را در دادگاه بدوي صادر كرد, وكيل همسر من بطور شفاهي عليه اين حكم غيرقانوني و سنگين اعتراض كرد. اتهام شوهر من صرفا ”تبليغ عليه رژيم بود”. قاضي اين كيس سپس گفت: ”من تحت فشار مقامات بالاتر مجبور به صدور اين حكم شدم”. بر اساس گفته وكيل همسر من, يك متن فرجام خواهي سه صفحهيي كه براي دفاع از او برمبناي [اتهام] ”تبليغ عليه رژيم” آماده شده بود, اصلا در طي دادگاه دوم خوانده نشد. دادگاه استيناف تصميم حكم اعدام دادگاه پايين تر را در دو خط كوتاه مورد تائيد قرار داد. قاضي داده استنياف, قاضي زرگر بود.
او اضافه كرد,” بازجو به همسرم گفت كه ”ما براي حفظ رژيم, نياز به تعدادي قرباني داريم, و تو يكي از نفراتي هستني كه براي اينكار انتخاب شدي”. آنها دوباره از همسر من خواستند با يك مصاحبه مربوط به [تظاهرات] روز عاشورا موافقت كند. او با اين كار مخالفت كرد چرا كه او سه ماه قبل از روز عاشورا [ كه در روز 27 دسامبر 2009 بود] دستگير شده بود. بازجوها تهديد كردند كه درصورتيكه او با يك مصاحبه موافقت نكند, همسر و فرزندش را در مقابل چشمانش شكنجه خواهند كرد. اگرچه اين بازجوها تهديد كردند كه آنها همسر او را در مقابلش قطعه قطعه ميكنند, او در مقابل انجام هر نوع مصاحبهيي مقاومت كرد. سپس آنها به شوهر من اطلاع دادند كه اعدام او قطعي است و به اجرا گذاشته خواهد شد. بعد از 74 روز در زندان انفرادي در بند 209, او ابتدا به يك مكاني منتقل شد كه ”هتل” ناميده ميشد و سپس به بند 305 منتقل گرديد.”
[خانم] اكبري اظهار داشت كه بهرغم مراجعات مكرر به زندان, به او و فرزند جوانش در سه هفته گذشته اجازه ديدار با كاظمي داده نشده است . ”طبق كدام قانون و رسمي, و در كدام كشور ديدار با يك فرزند جرم است؟ اگر در جمهوري اسلامي ديدار يك فرزند بعنوان يك جرم قابل مجازات اعدام در نظر گرفته مي شود , آنوقت بله, همسر من گناهكار است. با توجه به شرايط وخيم زندانيان سياسي, و فقدان بررسي احكام غيرقانوني, كه بر خلاف حقوق بشر و بيگناهي تمام زندانيان سياسي است, من خواهان بررسي سريع و عملي و لغو حكم اعدام او هستم.
با تشكر, رودابه اكبري, همسر زنداني سياسي جعفر كاظمي, مه 2010” (سايت كمپين بين المللي براي حقوق بشر 28/2/89)

بازداشت شش روزنامه نگار و فعال فرهنگي در گرمي و پارس‌آباد آذربايجان
رامين جباري، مصطفي جمشيدي روزنامه‌نگار و مهناز کريمي، نادر عزيزي مهدي زينالي وحافظ سردارپور از فعالان فرهنگي آذربايجاني بازداشت شدند.
نزديکان خانواده هاي جباري، عزيزي و سردارپور مي گويند ماموران امنيتي روز دوشنبه ۲۷ ارديبهشت ۸۹ اين فعالين را در يکي از خيابانهاي اصلي اين شهر آنها را بازداشت کرده اند.
به گزارش ساوالان سسي خانواده‌هاي بازداشت شدگان ‌گفته‌اند، ماموران امنيتي ساعتي پيش از بازداشت اين فعالين ضمن تماس تلفني با آنها و معرفي خود به عنوان کارمند فرمانداري، آنها را براي جلسه اي با فرماندار پارس آباد(مغان) به محل فرمانداري اين شهر دعوت کرده بودند.
آن‌ها مي افزايند ماموران پس از بازداشت اين افراد به منازل آنها رفته و بدون در دست داشتن حکم قاضي اقدام به تفتيش منزل و تهديد خانواده بازداشت شدگان کرده اند و کيس‌هاي کامپيوتر، کتابها و ساير وسايل شخصي آنها را با خود برده‌اند. (ساوالان سسي – 28/2/89)

0 comments:

Post a Comment

top