Ten more secret executions at Mashhad’s Vakil Abad Prison

This news is by International Campaign for Human Rights in Iran

Local sources told the International Campaign for Human Rights in Iran that on Monday, 7 February 2011, only a few days after the United Nations’ Special Rapporteur for extrajudicial, summary or arbitrary executions expressed concern about the secret executions inside Vakilabad Prison, 10 more prisoners with drug-related offenses were secretly hanged at Vakilabad. Five of those executed were Afghan citizens.
Trusted sources with access to inside Vakilabad Prison as well as government agents tasked with certain related logistics, told the Campaign dozens of prisoners with drug-related crimes have also been secretly executed in Birjand Prison and Taibad Prison over the past few months. The Campaign will publish additional information about the execution of Afghan prisoners as more information becomes available.
The 7 February executions have not been officially announced by the Iranian government or judiciary. The executions were again carried out without informing the lawyers or families of the prisoners, and even without the prisoners’ prior knowledge. The executed prisoners were told about their imminent execution only a few hours before.
It appears that in all secret, group executions in Vakilabad, Birjand, and Taibad Prisons, neither prisoners nor their lawyers were served a written ruling from the Supreme Court upholding their death sentence.
The previous round of secret group executions took place on 20 December when ten prisoners were hanged.
According to local sources, on 6 January the execution orders of ten prisoners were delivered to authorities at Vakilabad Prison, the Prosecutor’s Office, and Mashhad security and police authorities. While all preliminary steps and procedures for the executions were carried out, for unknown reasons, Mashhad Prosecutor Mohammad Zoghi ordered a halt to planned executions on that day only a few hours before they were scheduled to be carried out.
The Campaign has learned that during secret executions, Mashhad’s Coroner’s Office routinely issues prisoner death certificates one day before, while prisoners are still alive. This action is not only against Iranian law, but also against Islamic Sharia law. According to Sharia law, if an individual survives an execution (under stipulated conditions), he or she is free to walk and be released. Issuance of prisoner death certificates one day in advance corroborate testimony of systematic arbitrary and summary executions and is an indication that the Iranian government lacks respect for even its own laws.
The Campaign reported recently about dozens of secret executions inside Birjand Prison carried out within the past few months.
During a six-week period between 20 December 2010 and 31 January 2011, the government did publish the news of 121 executions throughout the country. The real number is likely higher.
On 31 January, Gholamhossein Mohseni Ejei, the Islamic Republic’s Prosecutor General said during a press conference that “several” drug-crime prisoners had been hanged inside Birjand Prison on that day.
News about executions in Vakilabad, Birjand, and Taibad Provinces have not been published by official media outlets. Official statistics and the identities of executed prisoners have not been revealed by the government.
The Campaign expresses grave concern about secret executions inside Iranian prisons and believes that the government’s announced statistics are only a portion of the total number of execution while the actual numbers are withheld from the public.
The Campaign is also concerned about the Iranian government’s use of widespread executions as a tool for managing its international and foreign policies.

اعدام دسته جمعي ديگر در مشهد از جمله پنج تبعه افغان
سايت تحول سبز: منابع موثق به کمپين بين‌المللي حقوق‌بشر در ايران گفتند که دوشنبه ۱۸ بهمن ماه و تنها چند روز پس از آن که گزارشگر ويژه سازمان ملل، از آغاز موج جديد اعدامهاي پنهاني صورت گرفته در زندان وکيل آباد مشهد ابراز نگراني کرده بود، ۱۰ تن ديگر از زندانيان متهم به حمل و نگهداري مواد مخدر، به‌صورت پنهاني و دسته جمعي در زندان وکيل آباد اعدام شده‌اند، که ۵ تن از آنان داراي مليت افغانستان بوده‌اند. به گزارش تارنماي اين سازمان حقوق‌بشري، منابع موثق در داخل زندان ونزديک به نهادهايي که اجراي احکام اعدام دست دارند به کمپين گفته‌اند که در ماه‌هاي گذشته ده‌ها زنداني متهم به جرايم مواد مخدري در زندان وکيل آباد مشهد، زندان بيرجند و زندان تايباد به‌صورت پنهاني و دسته جمعي اعدام شده‌اند که جمعي از آنها افغان بوده‌اند. کمپين اطلاعات بيشتري در مورد اعدام شدگان افغاني در اين سه زندان در روزهاي اينده منتشر خواهد کرد. اعدامهاي روز هجده آبان بدون اعلام رسمي از سوي دستگاههاي دولتي و قوه قضاييه ايران صورت گرفته است. هم‌چنين اعدامهاي يادشده نيز بدون اطلاع وکلا و خانواده اعدام شدگان و حتي بدون اطلاع قبلي خود محکومين به اعدام اجرا شده است و محکومين به اعدام تنها چند ساعت قبل از اجراي حکم، از زمان اجراي حکمشان مطلع شده‌اند. روندي که اعدامهاي مخفيانه و دسته جمعي قابل مشاهده بوده اين است که همه اعدامهاي اجرا شده در زندان وکيل آباد مشهد، زندان بيرجند و زندان تايباد بدون ابلاغ تاييديه حکم از سوي ديوان عالي کشور به متهمين و يا وکلاي آنها صورت گرفته است. آخرين نوبت اعدامهاي دسته جمعي و اعلام نشده پيش از اعدامهاي روز هجده بهمن در زندان وکيل آباد مشهد، به اعدام ۱۰ زنداني در تاريخ۲۹ آذرماه سال جاري مربوط مي‌شود. به گفته منابع محلي در تاريخ ۱۶ ديماه هشتادونه نيز دستور اجراي حکم اعدام ۱۰ زنداني از سوي ديوان عالي کشور به مقامات زندان وکيل آباد، دادستاني و مقامات امنيتي و انتظامي مشهد ابلاغ شده بود و درحالي که مقدمات و تشريفات اجراي حکم نيز اماده شده است، تنها چند ساعت قبل از اجراي حکم و به دلايل نامعلومي دستور توقف اجراي حکم از سوي آقاي ذوقي دادستان مشهد صادر شده است. کمپين بين‌المللي حقوق‌بشر در ايران هم‌چنين مطلع شده است که در جريان اجراي اعدامهاي مخفيانه که توسط دستگاه قضايي درمشهد صورت مي‌پذيرد پزشکي قانوني مشهد به صدور گواهي وفات زندانيها در روز قبل از اجراي حکم اعدام اقدام مي‌کند. اقدامي که خلاف قوانين جاري کشور و حتي احکام فقهي است. طبق احکام فقها در صورتي که يک فرد پس از زمان معيني در جريان اعدام زنده بماند، کسي حق تعرض به وي را ندارد و وي مي‌تواند آزاد شود. حال انکه صدور گواهي وفات يک روز پيش از اجراي حکم اعدام زندانيان، نشان‌دهنده ناديده گرفتن اين مقررات داخلي جمهوري اسلامي از سوي دولت ايران و نيز اصرار ولجاجت براي اعدام خودسرانه وشتاب زده است. پيش از اين کمپين بين‌المللي حقوق‌بشر در ايران از اعدام مخفيانه ده‌ها تن طي ماه‌هاي گذشته در زندان بيرجند خبر داده بود. در همين زمينه محسني اژه‌اي دادستان کل کشور در روز يازدهم بهمن ماه در يک کنفراس خبري به اعدام ”تعدادي“ از زندانيان مرتبط با مواد مخدر در زندان بيرجند در اين روز اشاره کرده است، که خبر آن، هويت و تعداد اعدام شدگان تاکنون منتشر نشده است. اخبار مربوط به اعدامهاي صورت گرفته در زندانهاي وکيل آباد، بيرجند و تايباد در استانهاي خراسان رضوي و جنوبي در شرق ايران هيچگاه توسط رسانه‌هاي رسمي منتشر نمي‌شود و تعداد و هويت اعدام شدگان هم‌چنان از سوي دولت ايران مخفي نگه‌داشته شده است. اعدامهاي اجرا شده در ايران که توسط دولت خبر آنها منتشر شده است در يک بازه شش هفته‌اي از تاريخ ۲۹ آذر تا ۱۱ بهمن به ۱۲۱ مورد رسيده است. حال انکه رقم واقعي اعدامها بسيار بيشتر از اين مي‌باشد. کمپين بين‌المللي حقوق‌بشر در ايران نسبت به احتمال وجود اعدامهاي مخفيانه در ديگر زندانهاي ايران نيز ابراز نگراني مي‌کند و معتقد است که آمارهاي اعلام شده از سوي دولت ايران تنها بخشي از اعدامهايي است که در ايران اجرا مي‌شود و دولت ايران آمارهاي واقعي اعدامها در اين کشور را از رسانه‌ها پنهان مي‌کند. در انتهاي اين گزارش آمده است که کمپين هم‌چنين از اين‌که اجراي اعدامهاي گسترده به‌عنوان ابزاري براي دولت ايران در تنظيم سياست داخلي و خارجي‌اش تبديل شده است، به‌شدت نگران مي‌باشد. (کمپين بين‌المللي حقوق‌بشر در ايران – 20/11/89)