IRAN weekly HR report,16 Feb.2011: Systematic violations of the right to life

Execution

121 executions in six weeks: Prosecutor General confirms secret Birjand executions
According to the statistics compiled by the International Campaign for Human Rights in Iran, 121 individuals have been hanged between 20 December 2010 and 31 January 2011.
Only one day before two United Nations Special Rapporteurs asked the Islamic Republic of Iran for a moratorium on executions and a visit by the Rapporteurs, Iran’s Prosecutor General noted executions inside Birjand Prison, and spoke of more executions during the coming days. But these executions have not been reported by official sources, such as the Prosecutor’s website, and the South Khorasan Judiciary’s website, increasing concerns that numerous secret executions are taking place around the country.
On 31 January 2011, Fars News Agency reported that Mohseni Ejei told a press conference, “At dawn this morning, several drug traffickers were executed in Birjand, and over the past several days, also, several drug traffickers were executed in Tehran and Karaj.”
The International Campaign for Human Rights in Iran has received reliable information from local sources that as many as fifty inmates have been executed inside the Birjand Prison over the past few months. Much like executions that have been taking place inside Mashad’s Vakilabad Prison, referenced in the UN Special Rapporteurs’ statement, the Iranian Judicial authorities have refrained from reporting the widespread executions. An informed source told the Campaign that over the past five months, more than 50 drug offense suspects have been executed in this prison. As no information has been released about such executions, the Campaign continues its research for details in this matter. The Prosecutor General’s statement about the Birjand executions is a significant confirmation of the news.
News of the Tehran and Karaj executions referenced by Mohseni Ejei on 31 January have also not been previously published in government media or the Iranian Judiciary’s websites. Over the past several months, the International Campaign for Human Rights in Iran has published information about executions carried out inside prisons such as the Vakilabad Prison in Mashad and Birjand Prison, which have never been announced by the Judiciary. According to a local source, the Birjand executions like the executions in Vakilabad Prison, are carried out suddenly and without the knowledge of families and lawyers of the prisoners.
According to Iranian laws, families and lawyers of death row convicts must be informed prior to their execution.
Mohseni Ejei’s statements about the Birjand executions at his 31 January press conference, are an indication of the secret executions in Birjand Prison.
Since Mohseni Ejei took office as the Islamic Republic of Iran’s Prosecutor General, executions in Iran have gained tremendous speed. In addition to the announced executions, the number of secret executions which are not announced to the media by the Iranian Judiciary has also increased. In some weeks, the number of unannounced executions is several times more than announced executions.
In an earlier press conference on 11 October 2010, the Proscutor General had said “according to orders from the Head of the Judiciary for uniform treatment of drug traffickers, their cases have been forwarded to the Prosecutor General’s Office,” and that he had ordered the Prosecutors nationwide to put drug traffickers to trial in the shortest time possible and not show any mercy for carrying out their sentences. During the same press conference, he even implicitly said that some of those executed were only low-level workers for the main drug-dealers.
“Some of the people who are found in possession of drugs are not the main drug dealers and do not financially benefit from this; the main drug dealer hires these individuals and deceives them while he is sitting in a safe place himself, another individual is prosecuted and even executed in his place,” he said during the 11 October 2010 press conference.
Trusted sources have told the International Campaign for Human Rights in Iran that there are many ambiguities in the cases of hundreds of death row prisoners with drug-related crimes. Considering the new order of the Prosecutor General for speedy trials, or speedy executions, there is concern that the trend for widespread executions will continue over the coming weeks and months.
At the 11 January press conference, Mohseni Ejehi also reported of executions of one individual in Ilam and one in Kerman, which according to Campaign Research, there have been no reports about these two executions in any of the official Iranian media.
Campaign Research shows that in some death penalty cases, the verdicts were based on confessions obtained under duress and torture inside the Anti-Trafficking offices under the oversight of the Police, Detective Units, Police Detention Centers, the Republican Guards Intelligence Unit, and Ministry of Information.
Government media have reported of executions of 24 individuals between 21 to 31 January. Previously, the International Campaign of Human Rights in Iran published a list of executions carried out between 20 December 2010 and 20 January 2011. According to statistics compiled by the Campaign, between 20 December 2010 and 31 January 2011, 121 individuals were hanged in Iran. These statistics do not reflect several executions which were carried out in Birjand Prison and other prisons such as Karoon and Sepidar Prisons in Ahvaz, and the Taibad Prison, about which the Campaign has also received execution reports.
The 24 recent executions are as follows:

2, one in Ilam and one in Kerman, as announced by the Prosecutor General on 11
January, Fars News Agency
1, Abdolreza Ghorabat, in Karoon Prison in Ahvaz,
29 January, Tagheer website and Fars News Agency
1, Zahra Bahrami, in
Tehran’s Evin Prison, 29 January, Fars News Agency
3, Orumiyeh Prison, 27
January, IRNA News Agency
7, Ghezel Hessar Prison in Karaj, 27 January, IRIB
Central News Unit
1, political prisoner Farhad Tarom, Oroumiyeh Prison, 26
January, Kurdistan Media
2, Bojnourd Prison, 24 January, Northern Khorasan
Judiciary
2, political prisonerss Jafar Kazemi and Mohammad Ali Haji Aghaei,
Tehran’s Evin Prison, 24 January, ISNA News Agency
3, Evin Prison, 24
January, Evin Prison, ISNA News Agency
1, public hanging in Karaj, 24
January, Fars News Agency
1, Yasouj Prison, 23 January, ILNA News Agency
(International Campaign for Human Rights in Iran – Feb. 6, 2011)

Ten more secret executions at Mashhad’s Vakil Abad Prison
Local sources told the International Campaign for Human Rights in Iran that on Monday, 7 February 2011, only a few days after the United Nations’ Special Rapporteur for extrajudicial, summary or arbitrary executions expressed concern about the secret executions inside Vakilabad Prison, 10 more prisoners with drug-related offenses were secretly hanged at Vakilabad. Five of those executed were Afghan citizens.
Trusted sources with access to inside Vakilabad Prison as well as government agents tasked with certain related logistics, told the Campaign dozens of prisoners with drug-related crimes have also been secretly executed in Birjand Prison and Taibad Prison over the past few months. The Campaign will publish additional information about the execution of Afghan prisoners as more information becomes available.
The 7 February executions have not been officially announced by the Iranian government or judiciary. The executions were again carried out without informing the lawyers or families of the prisoners, and even without the prisoners’ prior knowledge. The executed prisoners were told about their imminent execution only a few hours before.
It appears that in all secret, group executions in Vakilabad, Birjand, and Taibad Prisons, neither prisoners nor their lawyers were served a written ruling from the Supreme Court upholding their death sentence.
The previous round of secret group executions took place on 20 December when ten prisoners were hanged.
According to local sources, on 6 January the execution orders of ten prisoners were delivered to authorities at Vakilabad Prison, the Prosecutor’s Office, and Mashhad security and police authorities. While all preliminary steps and procedures for the executions were carried out, for unknown reasons, Mashhad Prosecutor Mohammad Zoghi ordered a halt to planned executions on that day only a few hours before they were scheduled to be carried out.
The Campaign has learned that during secret executions, Mashhad’s Coroner’s Office routinely issues prisoner death certificates one day before, while prisoners are still alive. This action is not only against Iranian law, but also against Islamic Sharia law. According to Sharia law, if an individual survives an execution (under stipulated conditions), he or she is free to walk and be released. Issuance of prisoner death certificates one day in advance corroborate testimony of systematic arbitrary and summary executions and is an indication that the Iranian government lacks respect for even its own laws.
The Campaign reported recently about dozens of secret executions inside Birjand Prison carried out within the past few months.
During a six-week period between 20 December 2010 and 31 January 2011, the government did publish the news of 121 executions throughout the country. The real number is likely higher.
On 31 January, Gholamhossein Mohseni Ejei, the Islamic Republic’s Prosecutor General said during a press conference that “several” drug-crime prisoners had been hanged inside Birjand Prison on that day.
News about executions in Vakilabad, Birjand, and Taibad Provinces have not been published by official media outlets. Official statistics and the identities of executed prisoners have not been revealed by the government.
The Campaign expresses grave concern about secret executions inside Iranian prisons and believes that the government’s announced statistics are only a portion of the total number of execution while the actual numbers are withheld from the public.
The Campaign is also concerned about the Iranian government’s use of widespread executions as a tool for managing its international and foreign policies. (International Campaign for Human Rights in Iran – Feb. 9, 2011)


Arbitrary killing

Iran shoots and kills another man in Kurdistan
A man identified as Jafar Sharifi from the Qamtareh Village was killed after being targeted by a security agent.
This man who was married and had children was targeted near a village in Sardasht on the suspicion that he was carrying smuggled goods. (Mukerian News Agency – Feb. 4, 2011)


Death sentence

Innocent minor on death row
http://www.hra-news5.info/1389-01-27-05-29-40/6612-1.html
Gholamhossein Reiesi, a lawyer and human rights activist who lives in Shiraz has said that minor prisoner Ashkan Miri was sentenced to death.
According to reports, this 14 year old boy who was sentenced to death, was trying to help a person who had fallen off his motorcycle on December 2009. The friends of the person who had fallen off the motorcycle come to the scene and clash with him thinking he was the one who caused the other boy to fall off his bike. The murdered boy comes to the scene in the middle of the clashes and without being informed of the situation, hits Ashkan in the neck and back with a chain. (The assailer’s) friends do not let Ashkan run away from the scene. Ashkan brings out a knife he was carrying and strikes the boy (with the chain) and falls to the ground with him. He suddenly realizes that his knife is bloody and that it has pierced the other boy’s body. Ashkan runs away from the scene and the boy dies in the hospital. Thinking that Ashkan is a minor and that announcing this issue to the Judiciary will not have any danger for his son, his father turns him in to the police…
Ashkan was kept in prison for ten days and after that he was checked by the Medical Examiner who announced that he has signs of sexual puberty but that he has not mentally matured. Despite this, a bill of indictment was issued for him for intentional murder and his case was sent to the Shiraz Province Penal Court. (Human Rights Activists in Iran – Feb. 4, 2011)

Jailed death row teacher in danger of execution
http://hrdai.net/index.php?option=com_content&view=article&id=362:1389-11-20-12-41-49&catid=1:2010-07-21-10-18-57&Itemid
According to reports, Tehran Prosecutor Jafari Dolat Abadi refrains from answering to the family of death row teacher Abdolreza Qanbari.
The family of death row political prisoner has constantly gone to the Prosecutor’s Office and other relevant institutions but Prosecutor Abbas Jafari Dolat Abadi refuses to see them.
His family and lawyer are looking to refer his case to the High Judicial Council for reexamination to revoke the death sentence which he was sentenced to on orders of the Intelligence Agency.
Qanbari is currently detained in cellblock 350 in Evin Prison and is suffering from a serious kidney problem but is denied serious treatment like other political prisoners.
This 43 year old father of two has taught for over 14 years in high schools, free universities and Payame Nour University. He was arrested on January 4, 2010 after intelligence agents raided his office and transferred him to cellblock 209 in Evin Prison. He was under physical and mental torture for several weeks in 209 and was charged with ‘enmity with God’ and ‘propagating against the government’.
The Ministry of Intelligence referred his case to the 15th branch of the Revolutionary Court where he was sentenced to death by Salavati who is known for giving death sentences. The process for his arrest, torture and conviction took 25 days and his case was then referred to the 36th branch of the Revolutionary Court for confirmation. Ahmad Zargar, the head of this court branch who is a known torturer from the 80’s upheld his death sentence. The death sentence for this teacher can be carried out at any time. (Human Rights and Democracy Activists in Iran – Feb. 9, 2011)

اعدام

۱۲۱ اعدام در شش هفته: محسني اژه اي اعدام هاي پنهاني اعلام نشده در بيرجند را مورد تاييد قرار داد
تنها يک روز پيش از آن که دوگزارشگررسازمان ملل خواستار توقف اعدامها و اعزام گزارشگرويژه به ايران شدند، غلامحسين محسني اژه دادستان کل کشور به اعدام برخي از زندانيان در زندان بيرجند اشاره کرد و از اعدامهاي ديگر طي روزهاي آينده خبر داد. اين درحالي است که منابع رسمي از جمله دادستاني کل کشور و دادگستري استان خراسان جنوبي تا‌کنون خبري در خصوص اعدام زندانيان موادمخدري در ۱۱ بهمن در زندان بيرجند منتشر نکرده‌اند.
دادستان کل کشور روز ۱۱ بهمن ماه در جمع خبرنگاران گفت: «سحرگاه امروز تعدادي از قاچاقچيان مواد مخدر در بيرجند اعدام شدند و طي روزهاي گذشته نيز تعدادي از قاچاقچيان مواد مخدر در تهران و کرج اعدام شدند». (لينک به منبع خبر: خبرگزاري فارس)
کمپين بين‌المللي حقوق‌بشر در ايران اطلاعات موثقي را از منابع محلي دريافت کرده است که نشان مي‌دهد که طي ماه‌هاي گذشته ده‌ها نفر از متهمان موادمخدري در زندان بيرجند به‌دار آويخته شدند. هم‌چون اعدامهاي صورت گرفته در زندان وکيل آباد مشهد که در گزارش کارشناسان سازمان ملل نيز به آن اشاره شده است، مقامات قضايي از اعلام اعدامهاي گسترده پنهاني در اين زندان خودداري کرده‌اند. يک منبع موثق به کمپين گفت که طي پنج ماه گذشته بيش از پنجاه نفر از متهمان مواد در اين زندان اعدام شده‌اند. با توجه به اين‌که هيچ خبري در خصوص اعدام زندانيان موسوم به موادمخدري از اين زندان منتشر نشده کمپين در تلاش است تا به جزييات وضعيت اعدامها دراين زندان دست يابد با اين وجود تصريح دادستان کل کشور مبني بر وقوع اعدامها در اين زندان نشان‌دهنده وقوع جريان اعدام در اين زندان مي‌باشد.
خبر اعدامهاي مورد اشاره اژه‌اي در تهران و کرج پيش از اين در رسانه‌هاي رسمي دولت و يا قوه قضاييه ايران منتشر نشده است. اين درحالي که است که طي ماه‌هاي گذشته کمپين بين‌المللي حقوق‌بشر در ايران اطلاعاتي مبني بر اجراي احکام در برخي زندانها – از جمله زندان وکيل آباد مشهد و زندان بيرجند- دريافت کرده بود که توسط دستگاه قضايي اعلام نشده بود. طبق اطلاعاتي که يک منبع موثق در اختيار کمپين قرار داده است اعدامهاي زندان بيرجند نيز مشابه با اعدامهاي زندان وکيل آباد مشهد به‌صورت ناگهاني صورت گرفته و خانواده‌ها ووکلا هيچ اطلاعي از وقوع اعدامها نداشته است. اين درحالي است که طبق قوانين جمهوري اسلامي پيش از اعدام بايد خانواده‌ها ووکلا از زمان اجراي حکم مطلع شوند.
کمپين بين‌المللي حقوق‌بشر در ايران معتقد است که اظهارات دادستان کل کشور نشان‌دهنده اجراي مجازات اعدام در برخي زندان هاست که به‌صورت رسمي اعلام نمي‌شود.
اين اظهارات محسني اژه‌اي در کنفرانس خبري‌اش در روز يازده بهمن در مورد اعدامهاي صورت گرفته در زندان بيرجند، يک نمونه از اعدامهاي پنهاني در اين زندان است.
از زماني که محسني اژه‌اي به صندلي دادستان کل کشور تکيه زده است سرعت اعدامها روند سرسام‌آوري به خود گرفته و علاوه بر افزايش اعدامهاي اعلام شده، اعدامهاي پنهاني و مخفي که توسط مقامات قضاييه به رسانه‌ها اعلام نمي‌شود نيز افزايش يافته است. در برخي هفته‌ها موارد تعداد اعدامهايي که اعلام نمي‌شود چندين مرتبه از اعدامهاي اعلام شده بيشتر است.
دادستان کل کشور پيش از اين در يک کنفرانس مطبوعاتي در تاريخ ۱۹ مهر اعلام کرده بود که ”طبق دستور رئيس قوه قضاييه براي برخورد يکسان با قاچاقچيان پرونده‌ها به دادستان کل کشور محول شده“ و وي به دادستانهاي کل کشور دستور داده است که متهمان مربوط به مواد مخدر در کوتاهترين زمان ممکن محاکمه شوند و در اجراي احکام هيچگونه رحمي به آنان نشود. وي حتي در اين کنفرانس تلويحا اظهار داشت که بعضاً افراد ردهء پايين در اين پرونده‌ها بجاي قاچاقچيان اصلي اعدام شده‌اند.
وي گفته است: «بعضي از افرادي که مواد مخدر از آنها کشف مي‌شوند قاچاقچي اصلي نيستند و بهره مادي از اين بابت نميبرند، بلکه قاقچاقچي اصلي اين افراد را اجير کرده و فريب ميدهد در حالي که خودش در جاي امني نشسته است و فرد ديگري بجاي او محاکمه و حتي اعدام مي‌شود». (لينک به کنفرانس خبري ۱۹ مهر محسني اژه اي)
برخي منابع موثق به کمپين بين‌المللي حقوق‌بشرگفتند که صدها زنداني مرتبط با مواد مخدر که حکم اعدام دريافت کرده‌اند و در پرونده بسياري از آنها ابهامات زيادي وجود دارد به‌لحاظ طي روند دادرسي هم‌اکنون در زندانهاي مختلف کشور در انتظار اعدام به‌سر مي‌برند و با توجه به سياست دادستان کل کشور مبني بررسيدگي سريع- يا همان اعدام سريع متهمان- اين نگراني وجود دارد که روند گسترده اعدامها طي هفته‌ها وماه‌هاي اينده هم‌چنان ادامه يابد.
هم‌چنين محسني اژه‌اي از اعدام يک نفر در ايلام و يک نفر در کرمان در اين کنفرانس خبر داده است که براساس تحقيقات کمپين پيش از اين در رسانه‌هاي رسمي ايران به اين اعدامها نيز هيچ اشاره‌اي نشده است.
تحقيقات کمپين نشان مي‌دهد که در برخي از پرونده‌ها صدور احکام اعدام بر مبناي اعترافاتي بوده که تحت فشار و شکنجه از متهمان در اداره مبارزه با مواد مخدر تحت مسئوليت فرماندهي نيروي انتظامي، ادارات آگاهي شهرها و بازداشتگاههاي نيروي انتظامي، اطلاعات سپاه و وزارت اطلاعات در استانهاي مختلف صورت گرفته است.
خبرگزاريهاي دولتي از اعدام ۲۴ تن در فاصله زماني اول تا ۱۱ بهمن ماه خبر داده‌اند. پيش از اين کمپين بين‌المللي حقوق‌بشر در ايران سياهه‌اي از اعدامهاي انجام شده در حدفاصل تاريخ ۲۹ آذر تا پايان دي ها منتشر کرده بود. طبق آمارهايي که کمپين محاسبه کرده است از تاريخ ۲۹ آذر تا ۱۱ بهمن ۱۲۱ نفر در ايران اعدام شده‌اند. اين آمار البته تعداد اعدامهاي انجام شده در زندان بيرجند و زندان هايي مانند کارون وسپيدار شهر اهواز و زندان شهر تايباد (که کمپين گزارشاتي در مورد اجراي احکام اعدام در آنها را نيز دريافت کرده) نمي‌شود.
اين ۲۴ اعدام اخيربه شرح زيرهستند:
-دو نفر – يک نفر ايلام و يک نفر کرمان – تاريخ انتشار خبر اعدام توسط دادستان کل کشور ۱۱ بهمن – خبرگزاري فارس
- يک نفر (عبدالرضا غرابات) – زندان کارون اهواز – ۹ بهمن – وب سايت تغيير و خبرگزاري فار
-يک نفر (زهرا بهرامي) -زندان اوين تهران – ۹ بهمن – خبرگزاري فارس
-سه نفر – زندان اروميه – ۷ بهمن ۸۹ – خبرگزاري ايرنا
-هفت نفر – زندان غزل حصار کرج – ۷ بهمن ۸۹ – واحد مرکزي خبر
-يک زنداني سياسي به نام فرهاد تارم – زندان اروميه – ۶ بهمن ۸۹ – کوردستان مديا
-دو نفر – زندان بجنورد – ۴ بهمن ۸۹ – دادگستري استان خراسان شمالي
- دو نفر (جعفر کاظمي و محمدعلي حاج آقايي زندانيان سياسي) – زندان اوين تهران – ۴ بهمن ۸۹ – خبرگزاري ايسنا
-سه نفر- زندان اوين – ۴ بهمن ۸۹ – خبرگزاري ايسنا
-يک نفر – در ملاءعام در کرج – ۴ بهمن ۸۹ – خبرگزاري فارس
-يک نفر – زندان ياسوج – ۳ بهمن ۸۹ – خبرگزاري ايلنا (کمپين بين‌المللي حقوق‌بشر در ايران - 17/11/89))

اعدام دسته جمعي ديگر در مشهد از جمله پنج تبعه افغان
سايت تحول سبز: منابع موثق به کمپين بين‌المللي حقوق‌بشر در ايران گفتند که دوشنبه ۱۸ بهمن ماه و تنها چند روز پس از آن که گزارشگر ويژه سازمان ملل، از آغاز موج جديد اعدامهاي پنهاني صورت گرفته در زندان وکيل آباد مشهد ابراز نگراني کرده بود، ۱۰ تن ديگر از زندانيان متهم به حمل و نگهداري مواد مخدر، به‌صورت پنهاني و دسته جمعي در زندان وکيل آباد اعدام شده‌اند، که ۵ تن از آنان داراي مليت افغانستان بوده‌اند. به گزارش تارنماي اين سازمان حقوق‌بشري، منابع موثق در داخل زندان ونزديک به نهادهايي که اجراي احکام اعدام دست دارند به کمپين گفته‌اند که در ماه‌هاي گذشته ده‌ها زنداني متهم به جرايم مواد مخدري در زندان وکيل آباد مشهد، زندان بيرجند و زندان تايباد به‌صورت پنهاني و دسته جمعي اعدام شده‌اند که جمعي از آنها افغان بوده‌اند. کمپين اطلاعات بيشتري در مورد اعدام شدگان افغاني در اين سه زندان در روزهاي اينده منتشر خواهد کرد. اعدامهاي روز هجده آبان بدون اعلام رسمي از سوي دستگاههاي دولتي و قوه قضاييه ايران صورت گرفته است. هم‌چنين اعدامهاي يادشده نيز بدون اطلاع وکلا و خانواده اعدام شدگان و حتي بدون اطلاع قبلي خود محکومين به اعدام اجرا شده است و محکومين به اعدام تنها چند ساعت قبل از اجراي حکم، از زمان اجراي حکمشان مطلع شده‌اند. روندي که اعدامهاي مخفيانه و دسته جمعي قابل مشاهده بوده اين است که همه اعدامهاي اجرا شده در زندان وکيل آباد مشهد، زندان بيرجند و زندان تايباد بدون ابلاغ تاييديه حکم از سوي ديوان عالي کشور به متهمين و يا وکلاي آنها صورت گرفته است. آخرين نوبت اعدامهاي دسته جمعي و اعلام نشده پيش از اعدامهاي روز هجده بهمن در زندان وکيل آباد مشهد، به اعدام ۱۰ زنداني در تاريخ۲۹ آذرماه سال جاري مربوط مي‌شود. به گفته منابع محلي در تاريخ ۱۶ ديماه هشتادونه نيز دستور اجراي حکم اعدام ۱۰ زنداني از سوي ديوان عالي کشور به مقامات زندان وکيل آباد، دادستاني و مقامات امنيتي و انتظامي مشهد ابلاغ شده بود و درحالي که مقدمات و تشريفات اجراي حکم نيز اماده شده است، تنها چند ساعت قبل از اجراي حکم و به دلايل نامعلومي دستور توقف اجراي حکم از سوي آقاي ذوقي دادستان مشهد صادر شده است. کمپين بين‌المللي حقوق‌بشر در ايران هم‌چنين مطلع شده است که در جريان اجراي اعدامهاي مخفيانه که توسط دستگاه قضايي درمشهد صورت مي‌پذيرد پزشکي قانوني مشهد به صدور گواهي وفات زندانيها در روز قبل از اجراي حکم اعدام اقدام مي‌کند. اقدامي که خلاف قوانين جاري کشور و حتي احکام فقهي است. طبق احکام فقها در صورتي که يک فرد پس از زمان معيني در جريان اعدام زنده بماند، کسي حق تعرض به وي را ندارد و وي مي‌تواند آزاد شود. حال انکه صدور گواهي وفات يک روز پيش از اجراي حکم اعدام زندانيان، نشان‌دهنده ناديده گرفتن اين مقررات داخلي جمهوري اسلامي از سوي دولت ايران و نيز اصرار ولجاجت براي اعدام خودسرانه وشتاب زده است. پيش از اين کمپين بين‌المللي حقوق‌بشر در ايران از اعدام مخفيانه ده‌ها تن طي ماه‌هاي گذشته در زندان بيرجند خبر داده بود. در همين زمينه محسني اژه‌اي دادستان کل کشور در روز يازدهم بهمن ماه در يک کنفراس خبري به اعدام ”تعدادي“ از زندانيان مرتبط با مواد مخدر در زندان بيرجند در اين روز اشاره کرده است، که خبر آن، هويت و تعداد اعدام شدگان تاکنون منتشر نشده است. اخبار مربوط به اعدامهاي صورت گرفته در زندانهاي وکيل آباد، بيرجند و تايباد در استانهاي خراسان رضوي و جنوبي در شرق ايران هيچگاه توسط رسانه‌هاي رسمي منتشر نمي‌شود و تعداد و هويت اعدام شدگان هم‌چنان از سوي دولت ايران مخفي نگه‌داشته شده است. اعدامهاي اجرا شده در ايران که توسط دولت خبر آنها منتشر شده است در يک بازه شش هفته‌اي از تاريخ ۲۹ آذر تا ۱۱ بهمن به ۱۲۱ مورد رسيده است. حال انکه رقم واقعي اعدامها بسيار بيشتر از اين مي‌باشد. کمپين بين‌المللي حقوق‌بشر در ايران نسبت به احتمال وجود اعدامهاي مخفيانه در ديگر زندانهاي ايران نيز ابراز نگراني مي‌کند و معتقد است که آمارهاي اعلام شده از سوي دولت ايران تنها بخشي از اعدامهايي است که در ايران اجرا مي‌شود و دولت ايران آمارهاي واقعي اعدامها در اين کشور را از رسانه‌ها پنهان مي‌کند. در انتهاي اين گزارش آمده است که کمپين هم‌چنين از اين‌که اجراي اعدامهاي گسترده به‌عنوان ابزاري براي دولت ايران در تنظيم سياست داخلي و خارجي‌اش تبديل شده است، به‌شدت نگران مي‌باشد. (کمپين بين‌المللي حقوق‌بشر در ايران – 20/11/89)

قتل خودسرانه

قتل يک شهروند بر اثر تيراندازي مأمور نيروي انتظامي در کردستان
يک شهروند اهل روستاي قمطره به نام جعفر شريفي براثر تيراندازي يکي از مأمورين نيروي انتظامي کشته شد.
اين شهروند که متأهل و داراي فرزند مي باشد به ظنّ حمل کالاي قاچاق در نزديکي روستاي درمان آباد از توابع شهر سردشت واقع در آذرايجان غربي، هدف تيراندازي قرار گرفت و جان سپرد. (آژانس خبري موکريان – 15/11/89)




حكم اعدام

اشکان ميري، نوجوان ۱۴ ساله به اعدام محکوم شده است
http://www.hra-news5.info/1389-01-27-05-29-40/6612-1.html
غلامحسين رييسي وکيل دادگستري و فعال حقوق بشرساکن شيراز از صدور حکم قصاص براي اشکان ميري خبر داد.
به گزارش راديو کوچه، اشکان نوجوان ۱۴ ساله محکوم به قصاص، آذر ماه سال گذشته در حالي که تلاش مي‌کند به دوست مقتول که از روي موتور روي زمين افتاده کمک کند، بي‌آنکه از سرنگوني دوست مقتول‌ خبر داشته باشد. دوستان مقتول به گمان اينکه او باعث سرنگوني وي شده است با اشکان درگير مي‌شوند و مقتول در حين درگيري فرا مي‌رسد و بدون اطلاع از ماجرا با زنجيري که در اختيار داشته به گردن و کمر اشکان ضربه مي‌زنند. دوستان مقتول اجازه فرار و حرکت به اشکان نمي‌دهند او در دفاع از خود با چاقويي که به هم‌راه داشته مقتول را حين ضربه زدن‌ هدف قرار مي‌دهد و چند ضربه به او مي‌زند و با مرحوم به زمين مي‌افتد و نگهان متوجه مي‌شود چاقو خوني است و به مرحوم اصابت کرده است دوستان مرحوم سرگرم او مي‌شوند‌ و او از محل حادثه فرار مي‌کند. مقتول پس ازانتقال به بيمارستان بر اثر خون‌ريزي در بيمارستان فوت مي‌کند و پدر اشکان با اين تصور که فرزندش زير سن قانوني است و اعلام اين مسئله به مراجع قضايي خطري براي پسرش به وجود نمي‌آورد اشکان را به پليس آگاهي معرفي مي‌کند‌...
اشکان ده روز در زندان نگه‌داري و پس از آن به پزشکي قانوني معرفي مي‌شود. پزشکي قانوني اعلام مي‌کند علايم بلوغ جنسي در وي ديده شده است، اما بلوغ عقلي و رشد فکري ندارد، با اين وجود قرار مجرميت و کيفر خواست به عنوان قتل عمد صادر و پرونده به دادگاه کيفري استان ارسال مي‌شود. (هرانا – 15/11/89)

خطر اجراي حکم اعدام جان معلم زنداني را تهديد مي کند
http://hrdai.net/index.php?option=com_content&view=article&id=362:1389-11-20-12-41-49&catid=1:2010-07-21-10-18-57&Itemid
بنابه گزارشات رسيده به "فعالين حقوق بشر و دمکراسي در ايران" جعفري دولت آبادي دادستان تهران از پاسخگويي به خانواده معلم زنداني محکوم به اعدام عبدالرضا قنبري خوداري مي کند.
خانواده معلم زنداني محکوم به اعدام عبدالرضا قنبري براي پيگيري وضعيت عزيزشان بطور مستمر به دادستاني تهران و ساير ارگانها مراجعه مي کنند ولي دادستاني تهران عباس جعفري دولت آبادي از روبرو شدن و پاسخگويي به اين خانواده خوداري مي کند. خانواده قنبري و وکيل آنها خواستار ارجاع پرونده او به شوراي عالي قضايي براي بررسي مجدد و لغو حکم جنايتکارانه و ضدبشري اعدام عليه عزيزشان که بدستور بازجويان وزارت اطلاعات محکوم شده است مي باشند.
معلم زنداني عبدالرضا قنبري در حال حاضر در بند 350 زندان اوين زنداني است. او از ناراحتي حاد کليه رنج مي برد و همانند ساير زندانيان سياسي از درمان جدي محروم مي باشد.

معلم زنداني محکوم به اعدام عبدالرضا قنبري 43 ساله متاهل و داراي دو فرزند مي باشد او بيش از 14 سال در دبيرستان ، دانشگاه آزاد و پيام نور مشغول به تدريس بود و در 14 دي ماه 88 در محل کارش با يورش مامورين وزارت اطلاعات دستگير و به شکنجه گاه وزارت اطلاعات در بند 209 زندان اوين منتقل شد. معلم زنداني چندين هفته در بند 209 تحت شکنجه هاي جسمي و روحي بازجويان وزارت اطلاعات قرار گرفت و به او اتهاماتي مانند محاربه و تبليغ عليه نظام نسبت داده شد .
بازجويان وزارت اطلاعات پرونده او را به شعبۀ 15 دادگاه انقلاب ارجاع دادند و توسط صلواتي معروف به قاضي مرگ مورد محاکمه و به اعدام محکوم شد.مراحل دستگيري،شکنجه و محاکمۀ معلم زنداني و محکوميت او به اعدام در طي 25 روز صورت گرفت.پرونده او براي تجديد نظر(تاييد نظر ) به شعبۀ 36 دادگاه انقلاب ارجاع داده شد و توسط فردي بنام احمد زرگر از شکنجه گران دهۀ 60 مورد تاييد قرار گرفت.حکم معلم زنداني مي تواند هر لحظه به اجرا در آيد. (فعالين حقوق بشر ودمكراسي در ايران – 20/11/89)