Posts
Local sources in Mashhad told the International Campaign for Human Rights in Iran that ten more prisoners were secretly hanged at Vakilabad Prison on Wednesday, 2 March 2011. The ten prisoners were executed without their families or lawyers being informed. This news comes on the heels of the UN Secretary General’s report, released at the Human Rights Council in Geneva, that brought attention to secret group executions inside Mashad’s Vakilabad Prison. Previously, through information obtained from reliable local sources, the Campaign reported on the executions, but authorities have remained silent about executions at Vakilabad.
The UN Secretary General confirmed the group executions at Vakilabad Prison in his 14 March report on the situation of human rights in Iran saying, “In July 2010, a large number of prisoners were reportedly executed all at once in Mashhad prison. When OHCHR staff sought further information from Iranian counterparts during a visit to Tehran in December 2010, they confirmed that 60 persons had been executed in Mashhad in pending cases mostly linked to drug trafficking.”
As in previous group executions at Vakilabad, the prisoners themselves were unaware about their impending execution until a few hours before the sentences were carried out. All those executed on 2 March were convicted on drug-related charges.
The executions on 2 March were also not officially announced by Iranian government entities. According to Iranian law, execution sentences must be confirmed by the Supreme Court, but these executions lacked the Supreme Court’s Confirmation Letter addressed to the prisoners’ lawyers.
In interviews with the Campaign, some former prisoners and several family members of those executed inside Vakilabad Prison testified to the rushed and unfair manner in which the court was conducted, and sentences issued and confirmed. The nephew of a prisoner who was secretly hanged on 18 August 2010, told the Campaign that it only took two months from the moment his uncle was arrested, to the time he was hanged. All the while he was deprived of a fair trial. He added that the basis his uncle’s death sentence was the discovery of 300 grams of drugs inside his home. His uncle claimed that the drugs belonged to another person who fled the scene, but finding the drugs in his home became the basis for his prosecution, sentencing, and execution in a summary and illegal process, during which the accuracy of his claims were never examined.
According to statements made by reliable sources, whose earlier statements have been confirmed by Iranian authorities as the UN Secretary General’s report indicates, the 60 executions Iranian authorities acknowledged to OHCHR representatives do not represent all the executions carried out inside Vakilabad Prison between 21 March 2010 and 20 March 2011. According to trusted local sources, just on Wednesday, 19 August 2010, 67 prisoners were hanged during secret group executions. The largest numbers of executions took place between 23 July and 22 August 2010, where 60 prisoners were hanged each day in four distinct group executions. The Campaign has repeatedly asked Iranian authorities to respond to these claims and announce the exact number of executions carried out in Vakilabad Prison. Iranian authorities acknowledged the executions of 60 individuals to OHCHR, while not even one of these executions had been previously publicly confirmed by the Judiciary. This creates serious questions about the concealment of facts regarding executions of drug trafficking suspects.
Eyewitnesses and suspects who were previously detained by the Investigative Police Office and the Police Intelligence Unit, have provided testimony about beatings, physical abuse, and severe torture of ordinary prisoners for acceptance and admission of charges inside detention centers. “Many of the rulings issued by the Revolutionary Court of Mashhad are based solely on confessions made by suspects under severe torture. The summary and secret process of issuing and carrying out the widespread death sentences inside Vakilabad Prison indicate the unfairness of many of these sentences. Many of those executed did not commit a crime themselves, but were sentenced to death and executed for crimes committed by their relatives or friends,” said a human rights activist in Mashad.
Other than Vakilabad Prison, former local prisoners and other reliable sources reported similar executions inside Birjand and Taibad Prisons. Most of those executed inside Taibad Prison were Afghan citizens. On 31 January, Iran’s Prosecutor General, Gholamhossein Mohseni Ejei and the man directly in charge of drug trafficking cases all over the country, referred to the executions of several drug trafficking suspects inside Birjand Prison during a press conference. The number and details of the prisoners executed in Birjand Prison on that day were never announced, a fact that confirms the existence of secret executions there
International Campaign for Human Rights in Iran
همزمان با اعتراض دبيرکل سازمان ملل به اعدام هاي مخفيانه در زندان مشهد: اعدام مخفيانه و دسته جمعي ۱۰ زنداني ديگر در تاريخ يازده اسفند
گزارش بان کي مون دبيرکل سازمان ملل: « در ماه ژولاي ۲۰۱۰ جمع زيادي از زندانيان براساس گزارش ها همزمان در زندان مشهد اعدام شده اند. وقتي کارمندان دفتر کميسياري عالي حقوق بشر در اثناي ديدار از تهران در دسامبر ۲۰۱۰ از طرف هاي ايراني خود در اين باره پرس و جو کردند آنها اعدام ۶۰ تن از افرادي که غالب آنها مرتبط با قاچاق مواد مخدر بودند را تاييد کردند.»
همزمان با افشاي اعدام هاي مخفيانه و دسته جمعي در زندان وکيل آباد مشهد در گزارش اين هفته دبير کل سازمان ملل که در شوراي حقوق بشر منتشر شد، منابع موثق به کمپين بي المللي حقوق بشر در ايران گفتند که ۱۰ زنداني ديگر در تاريخ چهارشنبه يازده اسفندماه در اين زندان اعدام شده اند. مقامات قوه قضاييه از اعلام اعدام هاي مرتبط با زندان وکيل آباد بشر طي ماه هاي گذشته خودداري کرده اند. کمپين پيش از اين با توجه به اطلاعاتي که از منابع موثق محلي دريافت کرده بود از وقوع اين اعدام ها خبر داده بود اما مقامات ايراني همچنان در مورد آن سکوت کردند.
روز ۲۳ اسفند مطابق با ۱۴ مارس دبيرکل سازمان ملل با انتشار گزارشي درمورد وضعيت حقوق بشر در ايران وقوع اعدام هاي دسته جمعي در زندان وکيل آباد مشهد را موردتاييد قرار داد. در اين گزارش در خصوص اعدام هايي که دولت ايران در مورد آن سکوت کرده آمده است: « در ماه ژولاي ۲۰۱۰ جمع زيادي از زندانيان براساس گزارش ها همزمان در زندان مشهد اعدام شده اند. وقتي کارمندان دفتر کميسياري عالي حقوق بشر در اثناي ديدار از تهران در دسامبر ۲۰۱۰ از طرف هاي ايراني خود در اين باره پرس و جو کردند آنها اعدام ۶۰ تن از افرادي که غالب آنها مرتبط با قاچاق مواد مخدر بودند را تاييد کردند.»
منابع موثق به کمپين بين المللي حقوق بشر در ايران گفته اند که در روز يازدهم اسفند ۱۰ زنداني عادي بدون اطلاع خانواده و وکلايشان و به صورت پنهاني در اين زندان اعدام شده اند. محکومان به اعدام نيز تا ساعاتي قبل از اعدام از زمان اجراي حکمشان بي خبر بوده اند. اتهام همه اعدام شدگان روز يازده اسفند مربوط به قاچاق مواد مخدر بوده است.
به گفته منابع ياد شده اعدام هاي اجرا شده در اين روز مانند صدها زنداني ديگر که در زندان وکيل آباد مشهد اعدام شده اند بدون اعلام رسمي از سوي دستگاه هاي رسمي حکومت ايران بوده است. اين اعدام ها بدون ابلاغ تاييديه حکم از سوي ديوان عالي به وکلاي متهمان اجرا شده است. طبق قوانين ايران احکام اعدام بايد به تاييد
ديوان عالي کشور برسد.
احمد محسني گرکاني، رييس ديوان عالي کشور، روز گذشته با تاييد ضمني شتابزده بودن صدور احکام اعدام در دادگاه هاي ايران به خبرگزاري مهر گفته است: «احکام قطعي اعدام از سوي دادگاه کيفري در کمتر از ۱۰ روز در ديوان عالي کشور رسيدگي مي شود. و رسيدگي به پرونده هايي که حکم اعدام براي آنها صادر شده بسيار آسان است.”»
برخي از زندانيان سابق و چند تن از خانواده اعدام شدگان زندان مشهد پيش از اين در گفت وگو با کمپين از روند شتابزده و غيرعادلانه تشکيل دادگاه ، صدور و تاييد حکم خبر داده بودند. برادرزاده يکي از اعدام شدگان در روز ۲۷ مرداد هشتاد ونه به کمپين بين المللي حقوق بشر در ايران گفت که از زمان بازداشت تا اجراي حکم اعدام عمويش تنها دو ماه طول کشيده و وي از حق دادرسي عادلانه محروم بوده است. وي همچنين گفت که مبناي صدور حکم اعدام براي وي صرفا پيدا کردن ۳۰۰ گرم مواد مخدر در خانه اين زنداني اعدام شده بوده و علي رغم اينکه متهم ادعا کرده بوده مواد مخدر متعلق به فرد ديگري بوده که فرار کرده است ، به صرف اينکه مواد مخدر در خانه اين فرد پيدا شده است در روندي کاملا شتايزده و غيرقانوني براي وي حکم اعدام صادر و اجرا شده است و صحت وسقم ادعاهاي وي مورد بررسي قرار نگرفت.
کمپين بين المللي حقوق بشر در ايران براساس گفته هاي منابع موثقي که هم اکنون مقامات ايراني با توجه به گزارش دبير کل سازمان ملل مجبور به صحه گذاشتن برآن شده اند براين باور است که ۶۰ اعدام گفته شده توسط مقامات ايراني همه موارد اعدام در زندان وکيل آباد مشهد در طي سال جاري نيست. به گفته منابع موثق محلي، تنها در تاريخ بيست و هفتم مرداد هشتاد ونه، ۶۷ زنداني به صورت دسته جمعي و پنهاني در زندان وکيل آباد مشهد اعدام شده اند .هفته قبل از آن و در تاريخ نوزدهم مرداد نيز ۶۳ زنداني ديگر به همين شيوه اعدام شده اند. اين منابع معتقدند که از تابستان سال هشتاد و هشت تا انتهاي سال هشتاد و نه صدها زنداني بدون اعلام رسمي مقام هاي قضايي و دولتي ايران به صورت دسته جمعي اعدام شده اند و بيشترين ميزان اعدام ها در مرداد ماه سال هشتاد ونه همزمان با ماه رمضان بوده است که در چهار نوبت و هر نوبت بيشتر از ۶۰ زنداني اعدام شده اند. کمپين پيش از اين از مقامات ايراني به صورت مکرر درخواست کرده بود که به چنين ادعاهايي پاسخ بدهد و تعداد دقيق اعدام ها در زندان وکيل آباد مشهد را اعلام کند. تاييد ۶۰ اعدام در زندان مشهد توسط مقامات قوه قضاييه در حالي که حتي يک مورد از آن توسط اين قوه گزارش نشده است، سوال هاي جدي را درخصوص پنهان کاري در خصوص اعدام متهمان مرتبط با مواد مخدر ايجاد مي کند.
علاوه بر اين شاهدان عيني و متهمان بازداشت شده در بازداشتگاه هاي اداره آگاهي و اطلاعات ناجا از ضرب و شتم و شکنجه شديد زندانيان عادي جهت اخذ اعتراف و پذيرفتن اتهام هاي وارده در اين بازداشتگاه ها خبر مي دهند. يک فعال حقوق بشر مشهدي در اين زمينه به کمپين گفت: «بسياري از احکام اعدام صادر شده در دادگاه انقلاب مشهد براي متهمان صرفا بر مبني اقارير اخذ شده از متهمان زير شکنجه ها شديد ميباشد. روند شتابزده و مخفيانه صدور و اجراي احکام گسترده اعدام در زندان وکيل آباد مشهد حاکي از ناعادلانه بودن بسياري از اين احکام ميباشد. بسياري از اعدام شده ها خود مرتکب جرمي نشده اند و به صرف ارتکالب جرم از سوي بستگان و يا دوستانشان به اعدام محکوم شده اند و حکم انها اجرا شده است.»
به جز زندان وکيل آباد مشهد ، زندانيان سابق محلي و منابع موثق ديگر از اعدام هاي مشابه اعلام نشده در زندان هاي بيرجند و تايباد خبر داده اند. اکثر اعدام شده ها در زندان تايباد از شهروندان افغان بوده اند. روز يازدهم بهمن محسني اژه اي دادستان کل ايران و مسئول اصلي پرونده متهمان مواد مخدر در سراسر کشور به اعدام تعدادي از متهمان مواد مخدري در زندان بيرجند در ان روز اشاره کرده بود که هيچگاه تعداد و جزئيات زنداني هاي اعدام شده در ان روز در زندان يبرجند اعلام نشد ، امري که تاييد کننده وجود اعدام هاي مخفيانه در زندان بيرجند ميباشد. (کمپين بين المللي حقوق بشر در ايران – 26/12/89)
0 comments:
Post a Comment