Human rights group Amnesty International called on Iran on Wednesday to release or try on genuinely criminal charges hundreds of detainees still being held one year after a disputed presidential election sparked a wave of mass protests.
The London-based watchdog accused the Iranian authorities of unleashing a 'campaign of fear' to crush popular OPPOSITION to the re-election of hardline President Mahmoud Ahamdinejad in a vote his main challengers reject as 'fraudulent’.
‘The Iranian government is determined to silence all dissenting voices, while at the same time trying to avoid all scrutiny by the international community into the violations connected to the post-election unrest,' Amnesty's interim secretary general, Claudio Cordone, said.
‘The government has taken the absurd stand that virtually no violations have occurred in Iran,' he said.
‘What we are calling for is very simple -- the immediate and unconditional release of all prisoners of conscience and for others to be tried promptly on recognisably criminal offences, without recourse to the death penalty, in proceedings which fully meet international standards for a fair trial’.
Amnesty said that hundreds of people remained in custody for their part in the protests of June 2009 or for otherwise expressing dissenting views.
It said that the imprisonment of ordinary citizens had become an everyday phenomenon in an expanding revolving door system of arbitrary arrest and detention.
‘The Iranian authorities must end this campaign of fear that aims to crush even the slightest OPPOSITION to the government,' Cordone said.
‘They are continuing to use the death penalty as a tool of repression, right up to the eve of the anniversary of the election.
‘The Iranian authorities blame everyone but themselves for the unrest but they are failing to show any respect for their own laws which prohibit the torture and other ill-treatment of all detainees,' he added.
Iran has one of the highest execution rates in the world. Amnesty said it had already recorded more than 115 this year
عفو بين الملل ميگويد ايران كماكان صد ها نفر از تظاهركنندگان بعد از انتخابات را در بازداشت دارد
گروه حقوق بشري عفو بينالملل روز چهارشنبه از ايران خواست تا صدها نفر بازداشتي كه هنوز بعد از يكسال از انتخابات رياست جمهوري, زنداني هستند را آزاد نمايد و يا اينكه بر اساس اتهامات كيفري واقعي آنها را محاكمه كند.
انتخابات رياست جمهوري اختلاف برانگيز در سال گذشته به تظاهرات تودهاي در ايران دامن زد .
ديدهبان حقوق بشر مستقر در لندن, مقامات ايران را در رابطه با انتخاب مجدد احمدينژاد تندرو, متهم به دامن زدن به يك ” كمپين ترس ” براي سركوب اپوزيسيون مردمي, ميكند.
انتخاباتي كه رقباي احمدي نژاد به دليل ” متقلبانه ” بودن آنرا رد ميكنند.
كلوديو كوردون Claudio Cordone دبير كل موقت سازمان عفو بين الملل گفت ” دولت ايران در حاليكه در تلاش براي ممانعت از تمامي تحقيقات جامعه بينالمللي, در رابطه با نقض حقوق بشر در رابطه با ناآراميهاي بعد از انتخابات بوده , همزمان مصمم به ساكت كردن تمامي صداي مخالفان است”.
او گفت ” دولت ايران موضع مضحك و بيهودهاي مبني بر اينكه هيچ نقض حقوق بشري در ايران صورت نگرفته اتخاذ كرده است ”.
دبير كل سازمان عفو بين الملل ادامه داد ” خواسته ما بسيار ساده است - آزادي فوري و بدون قيد و شرط تمامي زندانيان عقيدتي - سياسي و محاكمه بقيه نفرات بر اساس اتهامات قابل شناخت كيفري و با مطابقت كامل با معيارهاي بينالمللي در دادگاه عادلانه و بدون توسل به حكم اعدام ” .
سازمان عفو بين الملل گفت صدها نفر از مردم به دليل شركت در اعتراضات بعد از ژوئن 2009 و يا اينكه به دليل بيان كردن نظرات مخالف در بازداشت باقي ماندهاند.
عفو بين الملل گفت زنداني كردن اتباع ايراني در يك ريل و سيستم گسترده و مكرري از دستگيرهاي خودسرانه, به يك پديده روزانه تبديل شده است.
كلوديو كوردون, دبير كل موقت عفو بين الملل گفت: ”مقامات ايراني بايد به اين كمپين ترس خاتمه دهند , كمپيني كه هدف آن سركوب حتي كمترين اعتراضات عليه دولت است”
”آنها به استفاده از حكم اعدام بعنوان ابزاري براي سركوب, تا دقيقا يك روز مانده به سالگرد اين انتخابات ادامه ميدهند”
او اضافه كرد: ” مقامات ايراني همه بجز خودشان را, بخاطر اين ناآراميها مقصر مي دانند, اما آنها در نشان دادن هر گونه احترامي براي قوانين خودشان, كه شكنجه و ديگر بدرفتاري با زندانيان را منع كرده, خودداري ميكنند”.
ايران يكي از بالاترين آمار اعدام در جهان را دارد.
عفو بينالملل گفت كه تاكنون بيش از 115 مورد اعدام را در سال جاري ( ميلادي ) ثبت كرده است …(خبرگزاري فرانسه - 18/3/89)
گروه حقوق بشري عفو بينالملل روز چهارشنبه از ايران خواست تا صدها نفر بازداشتي كه هنوز بعد از يكسال از انتخابات رياست جمهوري, زنداني هستند را آزاد نمايد و يا اينكه بر اساس اتهامات كيفري واقعي آنها را محاكمه كند.
انتخابات رياست جمهوري اختلاف برانگيز در سال گذشته به تظاهرات تودهاي در ايران دامن زد .
ديدهبان حقوق بشر مستقر در لندن, مقامات ايران را در رابطه با انتخاب مجدد احمدينژاد تندرو, متهم به دامن زدن به يك ” كمپين ترس ” براي سركوب اپوزيسيون مردمي, ميكند.
انتخاباتي كه رقباي احمدي نژاد به دليل ” متقلبانه ” بودن آنرا رد ميكنند.
كلوديو كوردون Claudio Cordone دبير كل موقت سازمان عفو بين الملل گفت ” دولت ايران در حاليكه در تلاش براي ممانعت از تمامي تحقيقات جامعه بينالمللي, در رابطه با نقض حقوق بشر در رابطه با ناآراميهاي بعد از انتخابات بوده , همزمان مصمم به ساكت كردن تمامي صداي مخالفان است”.
او گفت ” دولت ايران موضع مضحك و بيهودهاي مبني بر اينكه هيچ نقض حقوق بشري در ايران صورت نگرفته اتخاذ كرده است ”.
دبير كل سازمان عفو بين الملل ادامه داد ” خواسته ما بسيار ساده است - آزادي فوري و بدون قيد و شرط تمامي زندانيان عقيدتي - سياسي و محاكمه بقيه نفرات بر اساس اتهامات قابل شناخت كيفري و با مطابقت كامل با معيارهاي بينالمللي در دادگاه عادلانه و بدون توسل به حكم اعدام ” .
سازمان عفو بين الملل گفت صدها نفر از مردم به دليل شركت در اعتراضات بعد از ژوئن 2009 و يا اينكه به دليل بيان كردن نظرات مخالف در بازداشت باقي ماندهاند.
عفو بين الملل گفت زنداني كردن اتباع ايراني در يك ريل و سيستم گسترده و مكرري از دستگيرهاي خودسرانه, به يك پديده روزانه تبديل شده است.
كلوديو كوردون, دبير كل موقت عفو بين الملل گفت: ”مقامات ايراني بايد به اين كمپين ترس خاتمه دهند , كمپيني كه هدف آن سركوب حتي كمترين اعتراضات عليه دولت است”
”آنها به استفاده از حكم اعدام بعنوان ابزاري براي سركوب, تا دقيقا يك روز مانده به سالگرد اين انتخابات ادامه ميدهند”
او اضافه كرد: ” مقامات ايراني همه بجز خودشان را, بخاطر اين ناآراميها مقصر مي دانند, اما آنها در نشان دادن هر گونه احترامي براي قوانين خودشان, كه شكنجه و ديگر بدرفتاري با زندانيان را منع كرده, خودداري ميكنند”.
ايران يكي از بالاترين آمار اعدام در جهان را دارد.
عفو بينالملل گفت كه تاكنون بيش از 115 مورد اعدام را در سال جاري ( ميلادي ) ثبت كرده است …(خبرگزاري فرانسه - 18/3/89)
0 comments:
Post a Comment