Posts
The mass murderers of 1988 now hold power in Tehran. The world must make them face justice
Geoffrey Robertson
Guardian , Monday 7 June 2010 19.02 BST
This weekend marks the first anniversary of the death of democracy in Iran – the rigged election which the Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei declared lost by reform candidate Mir Hossein Mousavi. Afterwards protesters were shot dead in the street and taken for torture to Tehran's notorious Evin prison; several have been hanged as mohareb – enemies of God.
This intolerance of dissent should have come as no surprise: this is the same regime that got away with the murder of thousands of political prisoners – and has never been called to account.
It happened in the summer of 1988, after the war with Iraq ended in a bitter truce. Iran's prisons were full of students sentenced for protesting against Ayatollah Khomeini in the early 1980s – Marxists and leftists of all varieties and supporters of the Mujahedin-e Khalq
Organisation – a guerrilla sunni-Marxist movement.
They had been sorted by prison officials into groups of those who remained "steadfast" in their political beliefs or who were apostates. The regime decided they should be eradicated so they would not trouble the postwar government, and Khomeini issued a secret fatwa authorising their execution.
Revolutionary guards descended on the prisons and a "death committee" (an Islamic judge, a revolutionary prosecutor and an intelligence ministry official)
took a minute or so to identify each prisoner, declare them mohareb and direct them to the gallows erected in the prison auditorium, where they were hanged six at a time.
Later their bodies were doused in disinfectant and transported in meat trucks to mass graves. Their belongings were returned in plastic bags to their families three months later, but the regime still refuses to reveal the location of the graves and continues to forbid relatives from gathering at one site which has been identified in a Tehran cemetery.
Comparisons between atrocities are invidious, but this involved almost as many casualties as Srebrenica and was a cold-blooded killing by the state of prisoners after the war had ended. It bears some comparison to the death marches of allied prisoners at the end of the second world war – the Japanese generals responsible were sentenced to death at the Tokyo trials. So who was responsible for the Iranian prison slaughter?
Ayatollah Khomeini is dead. But the three leading figures of his regime are still very much alive, and available to be put on trial in an international court. The then president, Ali Khamenei, is now Iran's Supreme Leader – the man who endorsed last year's rigged election. Ali Rafsanjani, still a powerful political player, was then the commander of the Revolutionary Guard, who were ordered to carry out the killings. Then there is the man who in 1988 was Iran's prime minister – Mir Hussein Mousavi, today's reform movement leader.
Mousavi was challenged at election meetings last year by chants of "1988" but has declined to tell what he knows of the mass murder. In the course of an inquiry conducted for the US-based Abdorrahman Boroumand Foundation I have come across an interview he gave to Austrian television in December 1988.
In answer to allegations Amnesty International was making, he dishonestly said the prisoners were planning an uprising: "We had to crush the conspiracy – in that respect we have no mercy." He appealed to western intellectuals to support the right of revolutionary governments to take "decisive action" against enemies. It is an irony that the regime he defended with such hypocrisy now crushes his own supporters without mercy.
But this is what happens when political and military leaders are vouchsafed impunity. The UN did not bother about Saddam Hussein's use of poison gas at Halabja earlier that year, and it turned a deaf ear to Amnesty reports about the prison slaughter (Iranian diplomats claimed the deaths had occurred in battle).
But there is no statute of limitations on prosecuting crimes against humanity, and the mass murder of prisoners already serving sentences for political protests must count as one of the gravest of unpunished crimes. The fact that they were killed ostensibly because they did not believe in God – the God of the ayatollah's revolution – makes their slaughter a form of genocide: the destruction of a group because of its attitude to religion.
Most of the judges and officials who implemented the fatwa are still in high office in Tehran – under a supreme leader who, when asked about killing prisoners replied: "Do you think we should have given them sweets?" There is still time for the UN security council to enforce international law by setting up a court to try the perpetrators of the prison massacres. This may be a better way to deal with a theocracy whose behaviour in 1988 provides the best reason for concern over its future behaviour with nuclear weapons.
Geoffrey Robertson
Guardian , Monday 7 June 2010 19.02 BST
This weekend marks the first anniversary of the death of democracy in Iran – the rigged election which the Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei declared lost by reform candidate Mir Hossein Mousavi. Afterwards protesters were shot dead in the street and taken for torture to Tehran's notorious Evin prison; several have been hanged as mohareb – enemies of God.
This intolerance of dissent should have come as no surprise: this is the same regime that got away with the murder of thousands of political prisoners – and has never been called to account.
It happened in the summer of 1988, after the war with Iraq ended in a bitter truce. Iran's prisons were full of students sentenced for protesting against Ayatollah Khomeini in the early 1980s – Marxists and leftists of all varieties and supporters of the Mujahedin-e Khalq
Organisation – a guerrilla sunni-Marxist movement.They had been sorted by prison officials into groups of those who remained "steadfast" in their political beliefs or who were apostates. The regime decided they should be eradicated so they would not trouble the postwar government, and Khomeini issued a secret fatwa authorising their execution.
Revolutionary guards descended on the prisons and a "death committee" (an Islamic judge, a revolutionary prosecutor and an intelligence ministry official)
took a minute or so to identify each prisoner, declare them mohareb and direct them to the gallows erected in the prison auditorium, where they were hanged six at a time.Later their bodies were doused in disinfectant and transported in meat trucks to mass graves. Their belongings were returned in plastic bags to their families three months later, but the regime still refuses to reveal the location of the graves and continues to forbid relatives from gathering at one site which has been identified in a Tehran cemetery.
Comparisons between atrocities are invidious, but this involved almost as many casualties as Srebrenica and was a cold-blooded killing by the state of prisoners after the war had ended. It bears some comparison to the death marches of allied prisoners at the end of the second world war – the Japanese generals responsible were sentenced to death at the Tokyo trials. So who was responsible for the Iranian prison slaughter?
Ayatollah Khomeini is dead. But the three leading figures of his regime are still very much alive, and available to be put on trial in an international court. The then president, Ali Khamenei, is now Iran's Supreme Leader – the man who endorsed last year's rigged election. Ali Rafsanjani, still a powerful political player, was then the commander of the Revolutionary Guard, who were ordered to carry out the killings. Then there is the man who in 1988 was Iran's prime minister – Mir Hussein Mousavi, today's reform movement leader.
Mousavi was challenged at election meetings last year by chants of "1988" but has declined to tell what he knows of the mass murder. In the course of an inquiry conducted for the US-based Abdorrahman Boroumand Foundation I have come across an interview he gave to Austrian television in December 1988.
In answer to allegations Amnesty International was making, he dishonestly said the prisoners were planning an uprising: "We had to crush the conspiracy – in that respect we have no mercy." He appealed to western intellectuals to support the right of revolutionary governments to take "decisive action" against enemies. It is an irony that the regime he defended with such hypocrisy now crushes his own supporters without mercy.
But this is what happens when political and military leaders are vouchsafed impunity. The UN did not bother about Saddam Hussein's use of poison gas at Halabja earlier that year, and it turned a deaf ear to Amnesty reports about the prison slaughter (Iranian diplomats claimed the deaths had occurred in battle).
But there is no statute of limitations on prosecuting crimes against humanity, and the mass murder of prisoners already serving sentences for political protests must count as one of the gravest of unpunished crimes. The fact that they were killed ostensibly because they did not believe in God – the God of the ayatollah's revolution – makes their slaughter a form of genocide: the destruction of a group because of its attitude to religion.
Most of the judges and officials who implemented the fatwa are still in high office in Tehran – under a supreme leader who, when asked about killing prisoners replied: "Do you think we should have given them sweets?" There is still time for the UN security council to enforce international law by setting up a court to try the perpetrators of the prison massacres. This may be a better way to deal with a theocracy whose behaviour in 1988 provides the best reason for concern over its future behaviour with nuclear weapons.
for a full album of related photos of mass killings in flicker
سازمان ملل بايد قاتلان 1988 ايران را محاكمه كند
7ژوئن 2010 - به قلم جفري رابرتسون (Geoffrey Robertson) -
for a full album of related photos of mass killings in flicker
قاتلان قتل عام 1988 اكنون در ايران قدرت را در دست دارند. جهان بايد آنها را با عدالت روبرو كند.
اين آخر هفته اولين سالگرد مرگ دموكراسي در ايران است - - انتخابات دستكاري شدهيي كه رهبر عالي آيت... علي خامنهاي نامزد اصلاحات ميرحسين موسوي را در آن مغلوب اعلام كرد.
سپس معترضين در خيابانها به ضرب گلوله كشته شدند و براي شكنجه به زندان بدنام اوين تهران منتقل گرديدند؛ چندين تن تحت عنوان محارب حلق آويز شدند. اين عدم بردباري در برابر مخالفت نبايد غافلگير كننده ميبود: اين همان رژيمي است كه از مجازات بابت قتل هزاران زنداني سياسي گريخت - - و هيچگاه مورد حسابرسي قرار نگرفت.
اين واقعه در تابستان 1988 اتفاق افتاد, پس از آن كه جنگ با عراق با آتش بس تلخي به پايان رسيد. زندانهاي ايران مملو از دانشجوياني بود كه به خاطر اعتراض عليه آيت... خميني در اوايل سالهاي 1980 محاكمه شده بودند - - ماركسيستها و چپها از تمامي طيفها و حاميان سازمان مجاهدين خلق - - يك جنبش چريكي سني- ماركسيستي.
مقامات زندان آنها را بين گروههايي كه نسبت به عقايد سياسي خود ”سر موضع“ بوده يا آنهايي كه نادم بودند تقسيم كرده بودند. رژيم تصميم گرفت كه آنها بايد قلع و قمع شوند تا دولتِ بعد از جنگ را دچار مشكل نكنند, و خميني يك فتواي مخفي را براي مجاز كردن اعدام آنها صادر نمود.
سپاه پاسداران وارد زندانها شدند و يك ”هيأت مرگ“ (يك قاضي اسلامي, يك دادستان انقلاب و يك مقام از وزارت اطلاعات) حدود يك دقيقه به شناسايي هر زنداني, محارب خواندن آنها و هدايت آنها به سمت طنابهاي برپا شده دار در سالن زندان اختصاص ميدادند, و آنجا 6 نفر در آن واحد حلق آويز ميشدند. سپس اجساد آنها در داروي ضدعفوني غوطهور و در كاميونهاي يخچالدار (meat trucks ) به گورهاي دسته جمعي منتقل ميشد. داراييهاي آنها 3 ماه بعد در كيسههاي پلاستيكي به خانوادهشان بازگردانده ميشد, ولي رژيم همچنان از اعلام موقعيت قبرها خودداري ميكند و به منع خويشاوندان از تجمع در مكاني كه در يك گورستانِ تهران شناسايي شده ادامه ميدهد.
مقايسه بين قصاوتها نفرت انگيز است, ولي اين تقريباً به ميزان سربرنيكا (Srebrenica) تلفات بر جاي گذاشت و كشتار بيرحمانه زندانيان توسط دولت بعد از اتمام جنگ بود. با راهپيمايهاي مرگ زندانيان متفقين در پايان جنگ جهاني دوم مشابهتهايي دارد - - ژنرالهاي ژاپنيِ مسئول اين كار در محاكم توكيو محكوم به اعدام شدند. پس چه كسي مسئول كشتار زندانيان ايران است؟
آيت... خميني مرده است. ولي 3 شخصيت برجسته رژيم وي همچنان زنده هستند, و ميتوان آنها را در يك دادگاه بينالمللي محاكمه كرد. رئيس جمهور وقت, علي خامنهاي, اكنون رهبر عالي ايران است - - فردي كه انتخابات دستكاري شده سال گذشته را تاييد كرد. علي رفسنجاني, كه همچنان يك بازيگر سياسي قدرتمند ميباشد, در آن زمان فرمانده سپاه پاسدران بود, كه فرمان اجرا كشتارها به وي صادر شد. همچنين مردي كه در سال 1988 نخست وزير ايران بود - - مير حسين موسوي, رهبر جنبش اصلاحات امروز.
موسوي در جلسات انتخاباتي سال گذشته با شعارهاي ”1988“ به چالش كشيده شد, ولي از گفتن معلومات خود از اين قتل عام خودداري كرده است. در روند تحقيقاتي كه براي بنياد عبدالرحمان برومند (Abdorrahman Boroumand Foundation) مستقر در آمريكا صورت گرفت, من به مصاحبهيي بر خوردم كه او در دسامبر 1988 با تلويزيون اتريش انجام داده بود. او در پاسخ به اتهامات عفو بينالمللي ناصادقانه گفت كه زندانيان در صدد طراحي يك شورش بودند: ”ما بايد اين توطئه را نابود ميكرديم - - ما در اين خصوص هيچ رحمي نداشتيم.“ او از روشنفكران غربي خواست كه از حق دولتهاي انقلابي براي اتخاذ ”اقدامات قاطع“ عليه دشمنان حمايت كنند. مسخره است كه رژيمي كه او با چنين رياكاريي از آن دفاع ميكرد اكنون حاميان خودش را بدون ترحم نابود ميكند.
ولي وقتي به رهبران سياسي و نظامي مصونيت اعطا ميشود چنين اتفاقي پيش ميآيد. سازمان ملل از استفاده گاز در حلبچه توسط صدام حسين در ابتداي همان سال نگران نشد, و به گزارشهاي عفو در مورد كشتار زندانيان گوش نكرد (ديپلماتيهاي ايراني مدعي هستند كه اين كشتارها در جنگ اتفاق افتاده بود). ولي محاكمه جنايت عليه بشريت شامل قانون مرور زمان نميشود, و قتل عام زندانياني كه هم اكنون محكوميت خود را به خاطر اعتراضهاي سياسي گذراندهاند بايد به عنوان يكي از بزرگترين جنايات بيمجازات تلقي شود. اينكه آنها تنها به اين خاطر كشته شدند كه ظاهراً به خدا اعتقاد نداشتند - - خداي انقلاب آيت... - - كشتار آنها را به نوعي نسل كشي تبديل ميكند: نابودي يك گروه به دليل رويكرد آن با مذهب.
اكثر قضات يا مقاماتي كه اين فتوا را به اجرا گذاشتند همچنان در تهران در مناصب بالا هستند - - تحت نظر رهبر عالي كه به سؤالي در مورد كشتار زندانيان پاسخ داد: ”فكر ميكنيد بايد به آنها شيريني ميداديم؟“ شوراي امنيت سازمان ملل هنوز براي اجرا قانون بينالملل از طريق برگزاري دادگاهي براي محاكمه عاملان اين قتل عامها فرصت دارد. اين شايد روش بهتري براي برخورد با تئوكراسي باشد كه رويكرد آن در 1988 بهترين دليل براي نگراني نسبت به رويكرد آينده آن با تسليحات هستهيي است.
سپس معترضين در خيابانها به ضرب گلوله كشته شدند و براي شكنجه به زندان بدنام اوين تهران منتقل گرديدند؛ چندين تن تحت عنوان محارب حلق آويز شدند. اين عدم بردباري در برابر مخالفت نبايد غافلگير كننده ميبود: اين همان رژيمي است كه از مجازات بابت قتل هزاران زنداني سياسي گريخت - - و هيچگاه مورد حسابرسي قرار نگرفت.
اين واقعه در تابستان 1988 اتفاق افتاد, پس از آن كه جنگ با عراق با آتش بس تلخي به پايان رسيد. زندانهاي ايران مملو از دانشجوياني بود كه به خاطر اعتراض عليه آيت... خميني در اوايل سالهاي 1980 محاكمه شده بودند - - ماركسيستها و چپها از تمامي طيفها و حاميان سازمان مجاهدين خلق - - يك جنبش چريكي سني- ماركسيستي.
مقامات زندان آنها را بين گروههايي كه نسبت به عقايد سياسي خود ”سر موضع“ بوده يا آنهايي كه نادم بودند تقسيم كرده بودند. رژيم تصميم گرفت كه آنها بايد قلع و قمع شوند تا دولتِ بعد از جنگ را دچار مشكل نكنند, و خميني يك فتواي مخفي را براي مجاز كردن اعدام آنها صادر نمود.
سپاه پاسداران وارد زندانها شدند و يك ”هيأت مرگ“ (يك قاضي اسلامي, يك دادستان انقلاب و يك مقام از وزارت اطلاعات) حدود يك دقيقه به شناسايي هر زنداني, محارب خواندن آنها و هدايت آنها به سمت طنابهاي برپا شده دار در سالن زندان اختصاص ميدادند, و آنجا 6 نفر در آن واحد حلق آويز ميشدند. سپس اجساد آنها در داروي ضدعفوني غوطهور و در كاميونهاي يخچالدار (meat trucks ) به گورهاي دسته جمعي منتقل ميشد. داراييهاي آنها 3 ماه بعد در كيسههاي پلاستيكي به خانوادهشان بازگردانده ميشد, ولي رژيم همچنان از اعلام موقعيت قبرها خودداري ميكند و به منع خويشاوندان از تجمع در مكاني كه در يك گورستانِ تهران شناسايي شده ادامه ميدهد.
مقايسه بين قصاوتها نفرت انگيز است, ولي اين تقريباً به ميزان سربرنيكا (Srebrenica) تلفات بر جاي گذاشت و كشتار بيرحمانه زندانيان توسط دولت بعد از اتمام جنگ بود. با راهپيمايهاي مرگ زندانيان متفقين در پايان جنگ جهاني دوم مشابهتهايي دارد - - ژنرالهاي ژاپنيِ مسئول اين كار در محاكم توكيو محكوم به اعدام شدند. پس چه كسي مسئول كشتار زندانيان ايران است؟
آيت... خميني مرده است. ولي 3 شخصيت برجسته رژيم وي همچنان زنده هستند, و ميتوان آنها را در يك دادگاه بينالمللي محاكمه كرد. رئيس جمهور وقت, علي خامنهاي, اكنون رهبر عالي ايران است - - فردي كه انتخابات دستكاري شده سال گذشته را تاييد كرد. علي رفسنجاني, كه همچنان يك بازيگر سياسي قدرتمند ميباشد, در آن زمان فرمانده سپاه پاسدران بود, كه فرمان اجرا كشتارها به وي صادر شد. همچنين مردي كه در سال 1988 نخست وزير ايران بود - - مير حسين موسوي, رهبر جنبش اصلاحات امروز.
موسوي در جلسات انتخاباتي سال گذشته با شعارهاي ”1988“ به چالش كشيده شد, ولي از گفتن معلومات خود از اين قتل عام خودداري كرده است. در روند تحقيقاتي كه براي بنياد عبدالرحمان برومند (Abdorrahman Boroumand Foundation) مستقر در آمريكا صورت گرفت, من به مصاحبهيي بر خوردم كه او در دسامبر 1988 با تلويزيون اتريش انجام داده بود. او در پاسخ به اتهامات عفو بينالمللي ناصادقانه گفت كه زندانيان در صدد طراحي يك شورش بودند: ”ما بايد اين توطئه را نابود ميكرديم - - ما در اين خصوص هيچ رحمي نداشتيم.“ او از روشنفكران غربي خواست كه از حق دولتهاي انقلابي براي اتخاذ ”اقدامات قاطع“ عليه دشمنان حمايت كنند. مسخره است كه رژيمي كه او با چنين رياكاريي از آن دفاع ميكرد اكنون حاميان خودش را بدون ترحم نابود ميكند.
ولي وقتي به رهبران سياسي و نظامي مصونيت اعطا ميشود چنين اتفاقي پيش ميآيد. سازمان ملل از استفاده گاز در حلبچه توسط صدام حسين در ابتداي همان سال نگران نشد, و به گزارشهاي عفو در مورد كشتار زندانيان گوش نكرد (ديپلماتيهاي ايراني مدعي هستند كه اين كشتارها در جنگ اتفاق افتاده بود). ولي محاكمه جنايت عليه بشريت شامل قانون مرور زمان نميشود, و قتل عام زندانياني كه هم اكنون محكوميت خود را به خاطر اعتراضهاي سياسي گذراندهاند بايد به عنوان يكي از بزرگترين جنايات بيمجازات تلقي شود. اينكه آنها تنها به اين خاطر كشته شدند كه ظاهراً به خدا اعتقاد نداشتند - - خداي انقلاب آيت... - - كشتار آنها را به نوعي نسل كشي تبديل ميكند: نابودي يك گروه به دليل رويكرد آن با مذهب.
اكثر قضات يا مقاماتي كه اين فتوا را به اجرا گذاشتند همچنان در تهران در مناصب بالا هستند - - تحت نظر رهبر عالي كه به سؤالي در مورد كشتار زندانيان پاسخ داد: ”فكر ميكنيد بايد به آنها شيريني ميداديم؟“ شوراي امنيت سازمان ملل هنوز براي اجرا قانون بينالملل از طريق برگزاري دادگاهي براي محاكمه عاملان اين قتل عامها فرصت دارد. اين شايد روش بهتري براي برخورد با تئوكراسي باشد كه رويكرد آن در 1988 بهترين دليل براي نگراني نسبت به رويكرد آينده آن با تسليحات هستهيي است.
0 comments:
Post a Comment